المتعلق بمجلة القضاء الإداري، وطالبت رئيس الحكومة بتعميم الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية على مختلف ولايات الجمهورية
طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة بتعميم الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية على مختلف ولايات الجمهورية خصوصا بعد إحداث ثلاثة محاكم إستئناف عدلية باعتبار أن مقرات محاكم الاستئناف العدلية كانت المعيار المعلن في تحديد مقرات الدوائر الجهوية للمحكمة. كما دعت مجلس نواب الشعب إلى التسريع بسن التشريع المتعلق بمجلة القضاء الإداري حتى يتسنى تركيز القضاء الإداري طبق الهيكلة الواردة بالدستور الجديد في أقرب الآجال.
واعتبرت الجمعية انّ الدوائر الجهوية مكسب تاريخي من شأنه تقريب القضاء من المواطن وتيسير الولوج إلى العدالة في اتجاه ضمان مقومات المحاكمة العادلة بما تعنيه خاصة من إيصال الحقوق إلى أصحابها بالسرعة والنجاعة الكافيتين، مشيرة في السياق نفسه الى انّ القضاء العدلي والمالي على ذمة قضاة الدوائر الجهوية للتعاون من أجل بناء سلطة قضائية متماسكة موحدة ومستقلة على حدّ تعبيرها.
وأكّدت الجمعية في بيان لها أمس الجمعة أنها تأخذ في الاعتبار الحيز الزمني الوجيز الذي تمت فيه عملية تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية تحت ضغط موعد الانتخابات البلدية، الا انّها تشدد على ضرورة تلافي النقائص العديدة التي شابت تلك العملية وبالسرعة المطلوبة سواء على مستوى البنية التحتية لمقرات بعض الدوائر التي لا تتطابق مع المواصفات والمعايير المستوجبة في مقرات للسلطة القضائية أو الوسائل اللّوجستية الدنيا اللازمة لأداء المهام الموكولة للقضاة المباشرين في الدوائر الجهوية.
ويجدر التذكير في هذا الإطار بأنّه قد تم أول أمس الخميس الافتتاح الرسمي للدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات، ومن المنتظر أن تباشر الدوائر المذكور فعليا عملها يوم 22 فيفري الجاري، علما وانه قد تمّ تحويل أكثر من 3200 ملف (3232) إلى الجهات قصد تقريب القضاء الإداري من المواطن وتخفيف عبء التنقل على المتقاضي.