قضاء
بلغ اتفاق الهجرة المثير للجدل الذي وقعته دول الاتحاد الاوروبي مع تركيا في مارس 2016 عامه الاول ، دون تسجيل أي تقدم ملحوظ في ملف اللاجئين بل على العكس فقد حمل الاتفاق معه بوادر ازمة خانقة لأنقرة جعلتها في مرمى انتقادات الغرب نتيجة
من المنتظر ان يتم الجمعة المقبل احالة مابات يعرف بملف «احداث قبلي، التي استشهد خلالها عون امن واصيب اخر، على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
نص الدستور الجديد لتونس ما بعد الثورة على أن القضاء سلطة مستقلة وهو مبدأ طالب به القضاة منذ أكثر من ست سنوات إذ رفعوا شعارات يطالبون بإصلاح المنظومة القضائية على جميع المستويات ،مطالب إلى اليوم لم يتحقق منها الكثير فالسلطة القضائية
تعاقبت الحكومات على تونس ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 التي كان من أهم شعاراتها الإصلاح في كل مؤسسات الدولة بما في ذلك السلطة القضائية بوصفها الركيزة الأساسية لإقامة العدل وضمان حقوق المتقاضين ولكن دار لقمان بقيت على حالها
تمسكت جمعية القضاة التونسيين برفضها لمسألة المبادرة التشريعية لحلّ أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرت انها مدخل لوضع اليدّ على القضاء من خلال هيمنة السّلطة السّياسيّة على المجلس. وامام انسداد آفاق التّحاور مع الحكومة
اتخذ المجلس الوزاري المنعقد أمس السبت جملة من القرارات المتعلقة أساسا بالمرفق القضائي ومن بينها إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي للنظر في تحسين التكوين والترفيع في المستوى العلمي لطلبة الحقوق. ذلك إضافة إلى انه سيتم إصدار
صادقت لجنة التشريع العام مؤخرا على مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب مصاحبا بتقرير مفصل في الغرض كما هو معمول به.
في إطار متابعتها لوضع الحقوق والحريات في البلاد والبحث في سبل التكامل والتنسيق مع الأطراف المعنية بهذا المجال أجرت أمس الجمعة 17 مارس الجاري لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة استماع إلى
تمرّ اليوم سنتان على الهجوم المسلّح، الذي نفّذه عنصران ارهابيان، واستهدف متحف باردو حيث خلّف 20 قتيلا و45 جريحا، كما تسبب في استشهاد عون امن تابع للوحدات الخاصة. وبعد اشواط من التحقيقات والتحريات
يتواصل مسلسل تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي دخل في مرحلة جديدة وذلك بعد أن تمت المصادقة مؤخرا على المبادرة التشريعية المقدمة من طرف الحكومة الممثلة في وزارة العدل ،مبادرة ترمي إلى تنقيح القانون الأساسي للهيكل المذكور وذلك في أربعة فصول