في عهد بن علي والتخلي عن الملف والشطب عليه باعتبار نقض محكمة التعقيب لقرار دائرة الاتهام الذي تعهدت بموجبه الدائرة الجنائية بالقضيّة،علما وان ورق كان قد صدر ضدّه حكم غيابي يقضي بسجنه لمدّة 24 سنة وذلك بعد ان وجّهت له التهم التالية: المشاركة في التدليس ،مسك مدلس،إدخال معلومات غير صحيحة في نظام معلوماتي واستعمال مدلّس وقد صدرت في كل منها عقوبة سجنية بست سنوات ليكون المجموع 24 سنة وقد كستها الدائرة الجنائية بالنفاذ العاجل الأمر الذي جعل عملية اعتراضه على الحكم الغيابي لم تؤد إلى إطلاق سراحه بل أصدرت النيابة العمومية في حقه بطاقة إيداع بالسجن وذلك بتاريخ 26 ديسمبر 2017.
لسان الدفاع عن سليمان ورق توجّه إلى محكمة التعقيب وطعن في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة ملف القضية والمتعلق بمناظرة انتداب في سلك الديوانة لسنتي 2008 و2010 على أنظار الدائرة الجنائية ،محكمة «القانون» قرّرت من جهتها في 19 جانفي الجاري نقض ذلك القرار أي قبول مطلب الطعن والاستجابة لما جاء فيه وعليه فإن بقاء المدير العام للديوانة في عهد بن علي رهن الإيقاف أمر لا جدوى منه وفق ما جاء على لسان دفاعه محمود يعقوب مؤخرا في تصريح لـ«المغرب».
وتبعا لذلك القرار فإن الدائرة الجنائية المتعهدة بالملف وجدت نفسها أمام خيار وحيد لا ثاني له وهو الإفراج عن سليمان ورق لأنه قانونيا لم يعد هناك داع لمواصلة إيقافه خاصة وأن مفعول بطاقة الإيداع بالسجن قد انتهى بانتهاء قرار الإحالة على الدائرة الجنائية. وللإشارة فإن محكمة التعقيب قرّرت أيضا إحالة الملف على دائرة اتهام جديدة لإعادة النظر فيه.