وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطار بوزارة الصحة.
أحيل اول أمس الجمعة الموافق لـ26 جانفي الجاري إطار بوزارة الصحة و كاهية مدير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتقرر التمديد في مدّة الاحتفاظ بهما في انتظار استكمال الأبحاث الأولية.
ووفق ما اكّده مصدر قضائي مطلع لـ»المغرب» فانّ المشتبه بهما تمت إحالتهما في قضية مستقلة لا علاقة لها بأي قضية فساد مالي أخرى، كما تكتم مصدرنا عن الإدلاء بأكثر تفاصيل، مشددا على ضرورة احترام مبدأ سريّة الأبحاث، خاصة وان القضية ما تزال في طور الأبحاث والتحريات.
كما اوضح محدّثنا ان مسالة توجيه التهم تكون اثر الانتهاء من ختم الابحاث الاولية واحالة المشتبه بهما على انظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت منذ يوم 22 جانفي الجاري بالاحتفاظ بكاهية مدير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطار بوزارة الصحة من أجل الاشتباه في تورطهما في قضية فساد مالي. ومن المنتظر ان تتم احالتهما، في غضون الأيام القليلة القادمة، على انظار القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.