قضاء
مثّلت أولوية تطوير المنظومة السجنية و الإصلاحية والمضي في تعزيز التزامها بضمانات حقوق الإنسان ومبادئ احترام الكرامة وحرمة الذات البشرية للسجين.
شهدت الساحة القضائية كما هو معلوم منذ أشهر خلت حالة من الاحتقان والصراع بين جمعية القضاة من جهة وبقية الهياكل القضائية والسلطة التنفيذية من جهة أخرى وكذلك بين أعضاء
مسلسل الصراع بين جمعية القضاة ووزارة العدل لا يزال متواصلا وذلك على خلفية قرار هذه الأخيرة اقتطاع أيام من أجور القضاة الذين اضربوا في مارس المنقضي من اجل تحسين وضعهم المادي ووضع
في الوقت الذي يتواصل فيها المدّ والجزر بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تنكب لجنة التشريع العام على مناقشته منذ أواخر افريل المنقضي وفي ظل الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه فقد عبّرت
انطلقت امس الجمعة فعاليات تظاهرة «المحاماة تتحدى الارهاب» التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين ، بمشاركة اكثر من 500 محام وقاض اجنبي وذلك بنزل الامبريال مرحبا بسوسة وذلك من أجل
دعت جمعية القضاة التونسيين القائمين على مجلس القضاء العدلي إلى نشر تقريرهم حول مقترحات التسميات المعلن عنها وبيان مدى التزامهم بالمبادئ الواردة بالفصل 45 لتمكين عموم القضاة والمتابعين
بعد القرار الأخير الذي فاجأ الجميع والمتعلق بتقديم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استقالته صحبة أعضاء آخرين وضعت مسألة إجراء الانتخابات البلدية في الميزان وطرحت
آلاف المساجين يقبعون بالسجون التونسية بين موقوفين ومحكومين تتعلق بذمتهم قضايا إرهابية ملفاتها منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره مختصا في مثل هذا الصنف من الملفات،أرقام من المؤكد أنها تترجم مدى خطورة ظاهرة الإرهاب التي اجتاحت تونس
تواصل غدا الجمعة الموافق لـ19 ماي الجاري الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما بات يعرف بملف «أحداث بن عون».
لا يزال الجدل متواصلا على خلفية وضع مشروع قانون المصالحة الاقتصادية على طاولة نقاش لجنة التشريع العام منذ أيام ،جدل قديم متجدد باعتبار أن المشروع سالف الذكر طرح سابقا للنقاش ولكنه يعود إلى الرفوف لعديد الأسباب منها الاحتجاجات التي ترافق هذه