قضاء
لهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي: رغم التشكيك في «شرعيتها» تفتح باب الترشحات لسد بعض الشغورات
أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، فتح الترشحات لسد الشغورات المتعلقة بخطتي رئيس الدائرة الجنائية الاستئنافية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
صادق مجلس وزاري وكما هو معلوم منذ أكثر من أسبوع على مبادرة تشريعية تهدف إلى حلّ أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد ان وصلت المسألة الى طريق وصف بالمسدود ولم يعد الوضع يتحمل أكثر من ذلك علما وان المبادرة جاءت في الوقت الذي توجد فيه أخرى
بعد ثلاثة أشهر تقريبا من حالة الاحتقان والخلافات التي عاشها المشهد القضائي بسبب ما بات يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء اضطرت الحكومة للتدخل بعد أن عبرت في السابق عن موقفها صراحة بان المسألة شورى بين القضاة ولا بد أن يجدوا حلا توافقيا فيما بينهم
• قريبا ختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام
أيّام قليلة تفصلنا عن إحياء الذكرى الأولى لأحداث 7 مارس ببن قردان، وقد شملّ ملف القضية المنشور حاليا لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 74 متهما من بينهم 42 موقوفا تونسي الجنسية في ما أحيل آخرون بحالة سراح.
في الوقت الذي تتواصل فيه عثرات تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتدخل الحكومة على الخط لتسوية الوضعية عن طريق التدخل التشريعي وذلك بالمصادقة على مبادرة في الغرض تتمثل في إدخال تعديلات على القانون الأساسي المنظم للمجلس المذكور هناك إشكالات أخرى تستدعي
قرّر أعضاء الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد تجميد عضويتهم ، كردة فعل منهم على تعمّد رئيس الفرع تهميش أدوارهم وانفراده بالرأي والقرارات المتعلقة بنشطات الفرع.
مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين،شعار رفع في ثورة الرابع عشر من جانفي 2011 كهدف من أهدافها لبناء تونس جديدة شعارها الديمقراطية،بعد ست سنوات مرّت على ذلك التاريخ وعلى امتداد تلك الفترة كشفت عديد التقارير والتصريحات على أن الفساد عوض أن ينقص استشرى
عبرت جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة صحفية، عن استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية في صورة مواصلة الحكومة تجاهل مطالب القضاة المتعلقة بضرورة فتح الحوار فيما يخصّ الظروف المادية ووضعية العمل بالمحاكم. ودعت الحكومة الى تنفيذ خطة عاجلة لتوفير الموارد الضرورية الكفيلة
ظاهرة التعذيب ولئن كانت في السابق من المواضيع المسكوت عنها إجبارا لا خيارا إذ كانت من الخطوط الحمراء الذي لا يمكن تجاوزها ومجرد الخوض فيها يؤدي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه،اليوم وبعد ست سنوات على الثورة
دعا مجلس القضاء العدلي، المجتمع أوّل أمس الخميس، كافة القضاة العدليين الى عدم الاستجابة الى قرار جمعية القضاة التونسية المتعلق بتنفيذ إضراب عام حضوري يوم الاثنين المقبل الموافق لـ27 فيفري الجاري، احتجاجا منها على تجاهل الحكومة