بعد الولادة العسيرة لقانون المجلس الأعلى للقضاء كان الجميع وخاصة أهل القطاع مستبشرين ببوادر انتقال السلطة القضائية من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم ولكن ما إن تم الإفصاح عن تركيبة المجلس النهائية والتي أسفرت عنها انتخابات 23 أكتوبر 2016 حتى بدأ فتيل الصراعات

احتجاجا منها على عدم استجابة الحكومة لمطلب القضاة بفتح باب التفاوض بخصوص وضعهم المادي وتردي ظروف العمل بالمحاكم، أعلنت جمعية القضاة التونسيين، خلال جلستها العامة، عن دخولها الاثنين المقبل الموافق لـ27 فيفري الجاري، في إضراب عام حضوري بكافة محاكم الجمهورية

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، أول أمس الاربعاء، بتركيبة جديدة، في قضية أحيل فيها عدد من الشباب على خلفية التحركات الاحتجاجية التي نفذها أهالي منطقة قليبية للتنديد باغتيال الشهيد شكري بلعيد.

إن النجاح في بناء المسار الديمقراطي لتونس ما بعد الثورة لا يكون إلا باستكمال إرساء المؤسسات الدستورية التي تلعب دورا مهما في هذا المسار الذي من ابرز أسسه القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين ،ومن بين هذه المؤسسات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة

يوسف الشاهد ومنذ تكليفه بتشكيل حكومته بعد تعيينه رئيسا لها في أوت 2016 وضع مكافحة ظاهرة الفساد ضمن أولوياته الملحّة لما أصبح لهذا الغول من تأثير على مؤسسات الدولة الذي ما انفك ينخر فيها سواء قبل الثورة أو بعدها أيضا،خطوات كانت بدايتها في