عندما أقدمت مجموعة من الإرهابيين على الاعتداء السافر على المدينة الحدودية ولكن حماة الوطن من جيش وحرس وديوانة كانوا لهم بالمرصاد وقد اختلطت دماؤهم بدماء المدنيين من أجل التصدي ليد الإرهاب الغادرة،واقعة استمرّت أحداثها إلى يوم 9 مارس 2016 و قد أسفرت عن سقوط 55 إرهابيا على يد قواتنا بالإضافة إلى إيقاف 11 آخرين على علاقة بهذا الهجوم،من جهة أخرى تعهّد القضاء العسكري بهذا الملف منذ سنتين ويبدو أن الإدارة العامة رأت أن تتم إعادة نشره في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أي استجلابه من صفاقس وقد أصدرت بلاغا في الغرض.
الهجوم الإرهابي الذي شهدته المنطقة الحدودية بن قردان أسفر أيضا عن سقوط شهداء من المؤسسة الامنية والعسكرية وهم عبد الباسط مري،عبد السلام السعفي،سفيان بن حمد،محمد عفيف، بولعراس الرداوي، مهدي الشهلاني، عبد الكريم الجريء (متقاعد من الحرس)، رمزي الزمرلي، محمد ياسين السلطاني، عبد العاطي عبد الكبير،عماد المنصوري وحسين المنصوري بالاضافة الى استشهاد عدد من المدنيين وهم لسعد الجري،محمد التايب،علي القديري،عبد الجواد الشافعي، محمد بوركاط،سمير الراقد وسارة الموثق.
استجلاب الملف
في الوقت الذي من المنتظر أن تتعهد الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس بملف قضية ملحمة بن قردان خاصة بعد قرار ختم الابحاث فيه منذ سنة ورفض تعقيب عدد من المتهمين فإن الدائرة المذكورة قررت إعادة نشر القضية دون أي تفاصيل تذكر. ووفق بلاغ وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري الصادر أمس الأربعاء 8 مارس الجاري فإنه سيتم إعلام العموم بمآل القضية سالفة الذكر في الإبان.كما جاء في البلاغ أيضا أنه على إثر الأحداث الإرهابية التي جدت فجر يوم 7 مارس 2016، أذنت النيابة العسكرية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من العناصر المسلحة من أجل «إرتكاب جرائم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة ذلك والمشاركة في ذلك والإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وجمع ومد جموع بالأسلحة والمساكن وأماكن الاختفاء والاجتماع ومحاولة هدم وحرق أبنية ومخازن ذخائر عسكرية وإتلاف وسائل الدفاع الوطني والمواد الحربية والأسلحة والذخائر التابعة للجيش التونسي وصنع وتركيب ونقل وخزن
وإستعمال ومسك المواد المتفجرة» وذلك طبقا للفصول 32 و59 و72 و74 و75 و76 و201 و202 من المجلة الجزائية و106 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والقانون عدد 63 لسنة 1996 المتعلق بالمتفجرات.علما وأن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري كانت قد تقدمت بطلب لاستجلاب القضية من المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس إلى نظيرتها بتونس، بتاريخ 27 ماي 2016، وذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام، وقد تم قبول المطلب شكلا وأصلا.
77 متهما بينهم 43 موقوفا
في الذكرى الثانية لهذه الواقعة التي وصفت بكونها عملية نوعية عبّرت فيها قواتنا المسلحة بجميع أسلاكها عن استعدادها ووقوفها سدّا منيعا ضدّ الإرهاب ودفع المدنيون أيضا دماءهم فداء لمدينتهم حتى تبقى حرّة. في نفس السياق وبعد عامين من الأبحاث والتحريات فإن حصيلة المحالين في ملف قضية الحال قد بلغ عددهم 77 تم إيقاف 43 و إطلاق سراح 25 بالإضافة إلى 9 بحالة فرار،علما وان قلم التحقيق العسكري المتعهد بالملف صلب المحكمة العسكرية بصفاقس قرّر ختم الأبحاث في القضية منذ مارس 2017 وإحالة الملف على دائرة الاتهام ضد إثنين وسبعين متهما من أجل جرائم إرهابية وجرائم القتل والتآمر في المقابل تم حفظ القضية في حق 5 متهمين لعدم كفاية الأدلة وفق ما صرّح به سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب. وللتذكير فإن الملف قد أحيل على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية وتم تعقيبه من قبل تسعة متهمين ورفضت محكمة التعقيب يوم 5 فيفري 2018 قرار التعقيب شكلا في حق بعض المعقبين وقبلت التعقيب شكلا ورفضه أصلا في حق بقية المعقبين وعليه فإن الملف عاد إلى محكمة الاستئناف ليحال على الدائرة الجنائية، من جهة أخرى فإن التهم خطيرة وتصل إلى عقوبة الإعدام.