ضدّ عميد بالديوانة ووسيطة من أجل الاشتباه في تورطهم في جرائم فساد مالي.
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الثلاثاء الفارط الإفراج عن مدير الاستعلامات بالإدارة العامة للديوانة عبد الحميد الطويهري، وذلك بعد أن تم الاحتفاظ به لمدّة يومين على التوالي.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب»، فانّ قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ عميد بالديوانة وامراة كانت قد لعبت دور الوسيط في جرائم تتعلق بالارتشاء واستغلال الصفة.
واكّد مصدرنا بان الأبحاث ماتزال جارية للكشف عن كافة المورطين في ملف الحال، مشيرا الى انّ المظنون فيهم يواجهون جرائم الفصلين 87 و96 من المجلة الجزائية واللذين ينصّان على ان «كل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب. ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه». و«يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف
العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».
من جهتهم فقد نفّذ أعوان إدارة الأبحاث الديوانية صباح أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام الإدارة للتنديد بايقاف رئيس ادارتهم.