للمثول أمام قلم التحقيق العسكري كمتهم وذلك بعد سماعه كشاهد،الغرسلي تخلّف في مناسبتين عن موعد سماعه لأسباب صحية وفق ما صرّح به الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عنه،من جهة أخرى فإن ملف القضية الأصلي تم الطعن فيه أمام محكمة التعقيب من قبل محاميي كلّ من صابر العجيلي وعماد عاشور لعدم اختصاص القضاء العسكري وفق تقديرهم. لمعرفة أكثر تفاصيل حول الملف تحدثنا مع صابر بوعطي محامي ناجم الغرسلي الذي سلّط الضوء على عدّة نقاط.
ملف قضية الحال مسجّل تحت عدد 4919 متهم فيه أيضا رجل الأعمال شفيق جراية وعماد عاشور وصابر العجيلي إذ أفاد بوعطي أن حيثياته تتعلق بمحامي ليبي الجنسية أتى إلى تونس وقال أنه يملك معطيات تخصّ أمن الدولة تم سماعه ،كما أوضح بوعطي أن منوّبه وكذلك العجيلي وعاشور قاموا بالمهم المنوطة بعهدتهم للحصول على معلومة تهم الدولة في إطار القانون وبمكاتيب قانونية معمول بها إلى حدّ اليوم.
«الملف الأصلي لدى التعقيب»
بعد ان تخلّف وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي في مناسبتين عن موعد سماعه كمتهم من قبل قاضي التحقيق العسكري المتعهد بملف التآمر على امن الدولة تقدّمت هيئة الدفاع عنه بما يفيد أن وضعه الصحي لا يسمح له بالمثول أما القضاء في الوقت الحالي وأنه يعاني من مشكل في القلب وتحديدا على مستوى ما يسمى بالشريان التاجي وهناك إمكانية خضوعه إلى عملية جراحية ،في هذا السياق قال لسان الدفاع صابر بوعطي في تصريح لـ«المغرب» «منوبي مريض وهذا ثابت بتقرير طبي مفصّل وقد اطّلع عليه قاضي التحقيق واستشار خبراء في المجال وعليه قرّر تعليق عملية الاستنطاق إلى أجل غير مسمى أي إلى حين تماثل الغرسلي إلى الشفاء وقد تعهدت هيئة الدفاع بتسلّم الاستدعاء في الإبان». هذا وأضاف محدثنا بأن هناك نقطة أخرى ساهمت في تعليق السماع وهي «وجود الملف الأصلي للقضية المتهم فيها ناجم الغرسلي أمام التعقيب وذلك بعد أن تقدم محاموا كلّ من صابر العجيلي وعماد عاشور المتهمين أيضا في ذات القضية بطعن مفاده عدم اختصاص القضاء العسكري في هذا الملف وهي مسألة أولية تعلق النظر لأن إمكانية تخلي القضاء العسكري واردة».
القضاء الإداري على الخطّ
كما هو معلوم فإن قلم التحقيق العسكري وبعد سماعه لناجم الغرسلي كشاهد في القضية عدد 4919 رأى أن ترفع عنه الحصانة حتى يتمكن من مواصلة أبحاثه إذ تقدم بطلب في الغرض لدى المجلس الأعلى للقضاء ،هذا الأخير قرّر في جلسة بتاريخ 2 جانفي المنقضي الاستجابة لطلب التحقيق،خطوة مكّنت القضاء العسكري من إعادة استدعاء الغرسلي للمثول أمام القاضي المتعهّد بالملف ولكن هذه المرّة كمتهم. وزير الداخلية السابق توجّه إلى القضاء الإداري وقدّم طعنا في قرار رفع الحصانة يتمثّل في توقيف التنفيذ بالإضافة إلى قضية أصلية تتعلق بالإلغاء. في هذا السياق ولمعرفة آخر مستجدات هذا الملف تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية فقال « مازال الملف في طور تبادل التقارير ما بين المدعي و المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الجهة التي صدّرت قرار رفع الحصانة». وضعية فتحت الباب لعديد التساؤلات وصلت حدّ اتهام ناجم الغرسلي بالهروب من العدالة والتحجّج بأسباب مختلفة تخوّفا من إيقافه بعد سماعه، خاصة وان إجراء الطعن في قرار رفع الحصانة لا يوقف أعمال قلم التحقيق ،فهل يصدر قرار المحكمة الإدارية قريبا؟ وفي صورة أيدت الأخيرة قرار المجلس الأعلى للقضاء فإنه لا مفرّ للغرسلي من الحضور لدى القضاء العسكري لسماعه. من جهة أخرى هل تستجيب محكمة القانون لطلب تخلي القضاء العسكري عن قضية الحال لعدم الاختصاص؟