قضاء
بعد أن استمعت لجنة التشريع العام إلى وزير العدل وعدد من ممثلي الهياكل القضائية وهم نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد دائرة المحاسبات وذلك بخصوص المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة للتسريع في حلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء وفي انتظار
أثارت قضية فساد تعود أطوارها إلى سنة 2006 تعلقت بحفل الفنانة الأمريكية ماريا كاري جدلا واسعا وذلك بعد أن أسدلت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس الستار عليها مؤخرا بإصدار أحكام بالسجن ضد الرئيس السابق وعدد من أصهاره بالإضافة إلى مسؤولين سابقين وهم كاتب الدولة للشباب
واصلت جمعية القضاة التونسيين، أمس الخميس، تنفيذها للإضراب العام الحضوري بكافة المحاكم الادارية والمالية والعدلية، وهدّدت بامكانية التصعيد في صورة عدم تدارك الحكومة الامر والتسريع بفتح باب التفاوض بخصوص تردي الوضع القضائي العام، والمطالب المتأكدة بشأن الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.
نظرت أمس الأربعاء 8 مارس الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في ملف قضية شهداء وجرحى مدينة دوز من ولاية قبلي وقررت تأجيلها مرة أخرى ولكن للمرة الأخيرة إلى تاريخ 5 افريل المقبل إذ ستخصص تلك الجلسة إلى المرافعات وفق ما أكدته
مع تاريخ كل عملية إرهابية أو أمنية تنتظم المواكب لإحياء ذكرى شهداء الوطن سواء المنتمين إلى المؤسسة العسكرية أو الأمنية وكذلك المدنيين،عاشت أمس الثلاثاء مدينة بن قردان على وقع إحياء ذكرى الملحمة التي عاشتها في 7 مارس 2016 وأسفرت عن استشهاد 12 امنيا وعسكريا
اعتبر مكتب المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين انّ ما تضمنه مقترح مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، اعتداءا صارخا على اختصاصات المحكمة الإدارية وعلى قراراتها القضائية.
أثار الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما بات يعرف بالفساد المالي المتعلق بـ»حفلي ماري كاري» خلال 2006 استياء العديد من الجهات الحقوقية والسياسية، علما وانّ قضية الحال قد شملت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي ووزراء سابقين وغيرهم.
الأحكام القضائية في جميع أصناف القضاء المالي ،العدلي وخاصة الإداري التي لا تنفذ سواء بفعل فاعل أو لأسباب أخرى إجرائية ليس بالظاهرة الجديدة بل من بين المعضلات التي عانى منها المواطنون قبل ثورة 14 جانفي ولكن كانت من بين الملفات المسكوت عنها،اليوم أصبحت
قرّرت جمعية القضاة التونسيين استئناف تحرّكاتها الاحتجاجية والدخول من جديد في إضراب عامّ حضوري بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس القادمين الموافقين لـ8 و9 مارس الجاري، وذلك كردة فعل على صمت الحكومة تجاه مطالبها.
بعد المطالبة المتكررة لممثلي المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات بترسانة قانونية لحماية المرأة والأطفال تم أخيرا سنّ مشروع قانون للقضاء على العنف ضد المرأة وهو مشروع القانون الأساسي عدد 60 المؤرخ في 2016. وثيقة جاءت على خلفية تفاقم ظاهرة الاعتداءات المختلفة