علّق التونسيون آمالا كبيرة على الثورة وما ستسفر عنه من إصلاحات وقطع مع الاستبداد والفساد مقابل بناء دولة القانون والمؤسسات من خلال منظومات إصلاحية تشمل كل القطاعات ،إلى جانب تكريس مبادئ كانت غائبة مثل الحرية والديمقراطية،شهداء وجرحى سقطوا لتتحقق تلك الأحلام والأمنيات ولكن اليوم وبعد مرور سبع سنوات على ثورة 14 جانفي لا تزال عائلات الضحايا تنتظر كشف الحقيقة الكاملة لاستشهاد أبنائهم وتتواصل أيضا رحلة انتظار نشر قائمة الشهداء وقائمة الجرحى بالرائد الرسمي ،هذه الخطوة تندرج ضمن آلية ردّ الاعتبار وتوثيق الذاكرة الوطنية ،فهل تكون هذه الذكرى نهاية تلك الرحلة وتفي الجهات المعنية بوعودها التي قطعتها منذ أشهر بأن التاريخ الأقصى لنشر القائمتين يكون اليوم؟
شرارة الثورة انطلقت منذ 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد وعمّت الاحتجاجات كامل ولايات الجمهورية لتصل إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد على عصر مرّت عليه سبع سنوات نجح فيه الشعب التونسي في إسقاط النظام لتحقيق أحلام لم يتحقق منها شيء إلى اليوم.
هل تفي الهيئة بوعدها؟
كما هو معلوم فإن قائمة الشهداء جاهزة منذ أكثر من سنتين فقد أنهت الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية أشغالها وأحالتها على الرئاسات الثلاث في 18 ديسمبر 2015 كخطوة أولى للتخفيف من انتظار عائلات الضحايا إلى حين استكمال قائمة المصابين ولكن تلك القائمة بقيت في الرفوف لأن رئاسة الجمهورية رأت وفق قراءتها الخاصة للقانون نشر القائمتين معا وبالتالي تواصلت رحلة الانتظار إلى اليوم.
كان رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية توفيق بودربالة يأمل أن تنشر قائمتا الشهداء والجرحى في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في ذكرى الثورة ولكن في كلّ مرّة لا يتحقق ذلك لسبب وحيد هو أن اللجنة المعنية لم تنته بعد من إعداد قائمة المصابين،من جهة أخرى وعد بودربالة في تصريح سابق لـ«المغرب» بان يكون الأجل الأقصى لإحالة تلك القائمة على الرئاسات الثلاث سيكون 14 جانفي 2018 فهل يفي بوعده وتكون بذلك بداية طريق الانفراج؟ سؤال أردنا أن نتقصى إجابته من المعني بالأمر ولكن اتصلنا به في أكثر من مرّة دون مجيب. في ذات السياق فقد علّق علي المكي شقيق احد شهداء توزر بالقول “هناك تعتيم كبير من الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية ولم نتمكن من تلقي أي معلومة بخصوص قائمة المصابين”.
حديث عن نشر القائمتين في مارس المقبل
صرّح وزير الشؤون الاجتماعية الحالي محمد الطرابلسي خلال زيارته لولاية القصرين يوم 9 جانفي الحالي بأن نشر قائمة الشهداء وقائمة الجرحى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية سيكون خلال شهر مارس القادم،علما وان عملية النشر لا تعني نهاية المسار بل هي خطوة من شأنها أن تفتح باب الاعتراض أمام عائلات الضحايا والمصابين في حال تبين لهم أن الهيئة لم تنصفهم وعليهم وقتها التوجه إلى المحكمة الإدارية وتقديم اعتراضات في الغرض عندها تصدر المحكمة قرارها الذي يعتبر باتا وفي حال أضافت إلى القائمات الأولية أسماء ضمن الشهداء أو الجرحى فإنه يتم إعداد قائمة تكميلية.
من جهة أخرى وفي إطار سعيهم إلى المطالبة بنسخة من قائمة الشهداء قامت عائلات الضحايا بمساندة عدد من ممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق حملة 100 مطلب نفاذ إلى وثيقة إدارية تم إرسالها إلى رئاسة الحكومة ووفق ما صرّح به علي المكي سابقا فإن هذه الأخيرة أجابت عن تلك المطالب والإجابة كانت مفاجأة وفق ذات المصدر إذ رمت الحكومة الكرة هذه المرّة في ملعب الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية التي بإمكانها مدّ أصحاب المطالب بنسخة من الوثيقة المطلوبة علما وان توفيق بودربالة قد صرّح سابقا بأن القانون يمنعه من ذلك وأن الهيئة ليست المعنية بنشر القائمات ومهمتها تنتهي عند إحالتها إلى الرئاسات الثلاث.
تحركات عائلات الشهداء والجرحى
ككل مرّة ومع كلّ ذكرى يكون لعائلات الشهداء والجرحى موعد مع الشارع ليعبروا مجدّدا عن مطالبهم التي تختصر في ردّ الاعتبار للضحايا من شهداء ومصابين من خلال كشف الستار عن القائمتين الرسميتين ،وبمناسبة الذكرى السابعة للثورة فقد أعدت العائلات برنامجا انطلق يوم أمس السبت 13 ويتواصل إلى اليوم 14 جانفي ،البداية كانت بمعرض صور بعنوان “ثورتنا مستمرّة” احتضنته قاعة الأخبار بالعاصمة تحت إشراف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،بالإضافة إلى تلاوة بيان منظمات المجتمع المدني من اجل الإصدار الفوري للقائمتين وموكب تكريم من توفوا من عائلات الضحايا تحت شعار “وفاء لشهداء الحق في الحقيقة”،أما اليوم فمن المنتظر أن تنطلق الفعاليات بتلاوة بيان ذكرى الثورة بعنوان “لنا من رصيد الدماء كفايتنا دائما للحياة” ،ثم إطلاق بالونات تحمل أسماء وتواريخ الشهداء حسب الولايات ليكون الختام بمسيرة “مانيش مسامح في حق الشهداء والجرحى”من أمام النصب التذكاري ابن خلدون.
ملفات من التعقيب إلى القضاء العسكري
سبع سنوات مرّت ولا تزال ملفات شهداء الثورة وجرحاها منشورة لدى القضاء العسكري فأغلبها عاد من التعقيب لتكون آخر مراحل التقاضي،ملف ما يعرف بتونس الكبرى و5 ولايات أخرى ،ملف شهداء وجرحى تالة والقصرين وملف صفاقس وغيرهم كلّها عادت إلى القضاء العسكري ليعيد النظر فيها بدوائر جديد لأن محكمة التعقيب قد نقضت الأحكام الاستئنافية التي صدرت في تلك القضايا والتي وصفت بغير المنصفة إذ تم التخفيف في العقوبات السجنية للمتهمين إلى ثلاث سنوات والنتيجة إطلاق سراحهم كما تم تكييف التهم من القتل العمد إلى التقصير “ المرحلة الأخيرة لتغلق هذه الملفات إما بمحاسبة الفاعلين الحقيقيين أو بقبر الحقيقة.