أو ضلوعها أيضا في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر،هذه الجمعيات تنشط تحت غطاء خيري ولكن الحقيقة عكس ذلك الأمر الذي أدى إلى حلّ 157 منها نهائيا بقرار قضائي ،كما تم توجيه تنبيه إلى أكثر من 720 جمعية أخرى نظرا لارتكابها تجاوزات مختلفة سواء على مستوى الإجراءات أو النشاط وبالتالي مخالفة المرسوم الحالي المنظم للجمعيات الذي يبدو أن الجهات الحكومية الرسمية تفكّر جديا في تغييره وفق ما أكده مهدي بن غربية وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني حيث تجري الاستعدادات لسنّ قانون جديد.
بلغ عدد الجمعيات التي تسمى بالجمعيات الخيرية أو الدعوية في تونس منذ 2012 إلى اليوم أكثر من 20 ألف جمعية أكد عديد الملاحظين أن الحكومة لا تملك قاعدة بيانات بشأن تلك الجمعيات، وتجهل أيضا حجم الموارد المالية لآلاف منها، ومصادر تلك الموارد وكيفية التصرف فيها وهو ما جعل أصوات المجتمع المدني تطالب بالرقابة وبضرورة فتح هذا الملف وحلّ عدد من الجمعيات لأنها أصبحت تمثل خطرا على البلاد والعباد.
مرسوم منذ 2011
تم سنّ المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 وذلك باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي تم تركيزها بعد الثورة،مرسوم وضع لينظّم مسألة إنشاء الجمعيات والإجراءات المتبعة في ذلك خاصة في ما يتعلق بالتمويل والنشاط وطبقا للفصل الأول فإن هذا المرسوم وضع ليضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها. بمقتضى ذلك المرسوم تفاقم عدد الجمعيات الذي سبق وذكرنا أنه تجاوز 20 ألف جمعية واستغلّ العديد منها تلك الحرية التي نصّ عليها الفصل الأول سالف الذكر في نشاطات مشبوهة كالإرهاب وتسفير الشباب إلى القتال في بؤر التوتر وذلك تحت غطاء خيري. يبدو أن هذا المرسوم لم يعد يصلح لهذه المرحلة خاصة وانه قد مرّ عليه أكثر من ست سنوات الأمر الذي جعل الحكومة تفكّر في سن قانون جديد تحدث عنه مهدي بن غربية في تصريح لإحدى القنوات التلفزية مؤخرا فقال»وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تعمل بصيغة تشاركية على إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات لتعويض المرسوم الحالي المنظم للشأن الجمعياتي وذلك بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني الذي يعدّ من الضمانات الأساسية للمسار الديمقراطي ومن آليات الرقابة الهامة على سائر السلط بالبلاد».ولكن بن غربية لم يعط أي تفاصيل أخرى حول هذا المشروع
تنبيه، تجميد فحلّ
المرسوم الحالي فتح الباب لتأسيس أكثر من 20 ألف جمعية وهو عدد ضخم وكبير جدّا و في ظلّ غياب الرقابة المستمرة وعدم امتلاك الحكومة لقاعدة بيانات تلك الجمعيات فهي أمام مهمّة صعبة وجسيمة للغاية ،بين مطرقة الحق في النشاط الجمعياتي وسندان حماية البلاد والعباد من الجمعيات المشبوهة التي تنشط في الإرهاب باسم الأعمال الخيرية وبتمويلات أجنبية هناك منها ما هو مخالف للقانون ولمقتضيات المرسوم . في هذا السياق وردّا على خبر نشر بإحدى الصحف الإماراتية عن وجود أموال قطرية تضخّ لجمعيات في تونس لإحداث البلبلة قال مهدي بن غربية في لقاء تلفزي بقناة الـــ بي بي سي “التمويل الأجنبي للجمعيات الخيرية مسموح به بمقتضى المرسوم المنظم للجمعيات وذلك طبقا لإجراءات معينة كالتصريح بتلك التمويلات وإعلام البنك المركزي ولكن بخصوص ذلك الخبر فلا إثبات لنا ضدّ أي جهة كانت أن لديها ارتباطا بالتمويل في الإرهاب وان وجد ذلك فنحن سنعلن عنه” هذا وتحدث بن غربية ايضا عن وجود جمعيات مشبوهة تمّ حلّها قضائيا وقال في ذات الخصوص “هنالك بعض الجمعيات تورط أعضاؤها أو المشرفون عليها في شبهات إرهابية وتم بالتالي التنبيه عليها بمقتضى القانون أو طلب تجميدها أو حلها قضائيا بمقتضى مرسوم الجمعيات و في حال وجود شبهات كبيرة في ضلوع الجمعية المعنية في الإرهاب فإن الإدارة تستعمل صلاحياتها الترتيبية كما يمكنها تفعيل الإجراءات التحفظية في المجال”.