قضاء
مخاوف كبيرة من إمكانية تغريم البلاد التونسية بمبالغ مالية خيالية (هنالك حديث عن ملياري دينارا !) في صورة خسارتها لما بات يعرف بملف البنك الفرنسي التونسي المنشور حاليا لدى التحكيم الدولي، جرّاء التقصير والفساد المالي الذي حام حول الملف
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس في القضية المرفوعة ضدّ النقابي الامني عصام الدردوري والتي يواجه فيها تهما تعلقت بنسبة أمور غير صحيحة
قررّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان، مؤخرا، إصدار بطاقة إيداع بالسجنّ ضدّ عون حرس من أجل الارشاء والارتشاء والمشاركة في التهريب.
يتواصل الجدل بخصوص إرساء أول هيكل قضائي دائم للسلطة القضائية وهو المجلس الأعلى للقضاء فبعد الولادة العسيرة التي عرفها القانون المنظم له هاهو ذات السيناريو يتكرر مع تركيزه حيث
عرفت الساحة القضائية وقبة باردو خلال اليومين الماضيين حالة من الاحتقان والغليان بسبب ما أصبح يعرف بأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ،ففي الوقت الذي كان فيه مجلس
مع كل ذكرى أو مناسبة وطنية تأمل عائلات شهداء ثورة 14 جانفي في أن تكون موعدا لنشر القائمة الرسمية لمن سقوا البلاد بدمائهم ودفعوا ثمنا لحرية شعبها من الاستبداد والظلم الذي عايشوه لعقود ولكن سرعان
تزامنا مع الانطلاق في مناقشة المبادرة الحكومية بالجلسة العامّة للمجلس النيابي لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء ودخول جمعية القضاة التونسيين في تحرّك احتجاجي من اجل التصدي لما اعتبرته تصحيحا
تزامنا مع الشروع في مناقشة المبادرة الحكومية بالجلسة العامّة للمجلس النيابي، تنفذ اليوم الثلاثاء جمعية القضاة التونسيين وقفة احتجاجية امام مقرّ مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفضها الالتجاء الى
مع المسار الديمقراطي الجديد من جهة ونظرا للنتائج العكسية والسلبية التي خلفها قانون المخدرات القديم والذي وصف بالقمعي تجاه مستهلكي المواد المخدرة خاصة لأول مرّة تعالت بعد الثورة الأصوات
في ظل الخلافات التي جدّت منذ أشهر بسبب المجلس الأعلى للقضاء والتي أدت إلى قطيعة كبرى بين جمعية القضاة التونسيين وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من جهة واتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة واتحاد قضاة دائرة المحاسبات وجمعية