أن يتحلى به قاضي المستقبل باعتباره المؤتمن على حقوق الناس والساهر على تطبيق القانون، مشددا في السياق نفسه على ضرورة التسلح بالعزيمة والاجتهاد في العمل حتى يكون بمثابة القوة الفاعلة في المجتمع لتحقيق قضاء عادل وناجز وناجع، نظرا لقيمة هذه المبادئ السامية في إرساء لبنات الدولة الديمقراطية التي تسير على نهجها تونس .
وقد ذكّر وزير العدل بما شهدته الفترة الأخيرة من تطوير للبنية التحتية لعدد من المحاكم إلى جانب الشروع في تعزيز التجهيزات وتوفير المعدات الإعلامية التي سيكون لها بالغ الأثر في الارتقاء بأداء المنظومة القضائية، خاصة بعد الشروع في تنفيذ برنامج العدالة الرقمية ( 2017 - 2020) والذي من شانه أن يحقق نقلة نوعية في منظومة العدالة بالبلاد التونسية .
كما تعرض إلى ترسانة القوانين التي تمت المصادقة عليها لتطوير المنظومة القانونية، فضلا عما تقوم به اللجان المكوّنة صلب الوزارة والتي تضم عديد الكفاءات والخبرات من مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة القضائية لمراجعة المجلات القانونية، مراجعة جذرية تتوافق مع مقتضيات الواقع و مستجداته ومتطلباته.
هذا وقد تولى كاظم زين العابدين مدير عام المعهد الأعلى للقضاء والسيد عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير عام المصالح العدلية تقديم مداخلتين تضمنتا تأكيدا على دور المعهد في إكساب الملحقين القضائيين عديد المهارات والقدرات العملية التي من شأنها أن تنضاف إلى مكتسباتهم العلمية لتكوين جيل من القضاة المتميزين والمتشبعين بأخلاقيات المهنة وقيمها النبيلة.