المنشور لديها من ملف قضية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) وقرّرت التأجيل مرّة أخرى والنظر في مطالب الإفراج عن عدد من الموقوفين التي تقدّم بها لسان الدفاع عنهم،جلسة كانت ساخنة إذ ترافع فيها محامو القائمين بالحق الشخصي على مستوى الشكل والإجراءات إذ تطرقوا إلى عديد المعطيات منها التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي الذي أدلى بها تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لعملية الاغتيال وطالبوا الأخير بالتحرك.
حادثة جدّت وقائعها صبيحة يوم 6 فيفري من سنة 2013 عندما طالت يد الإرهاب شكري بلعيد واستهدفته رميا بالرصاص،قضية شهدت عديد التطورات ،كما تم تفكيكها إلى ملفين الأول تعهدت به الدائرة الجنائية بعد ختم الأبحاث فيه أما الثاني فقد ختمت الأبحاث فيه ولكن دائرة الاتهام قرّرت إعادته للتحقيق.
ما حقيقة اللقاء السرّي
كشفت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي خلال الجلسة عن جملة من المعطيات أهمها ملف اللقاء السري الذي جمع بين وزير الداخلية الأسبق علي العريض وجمال الماجري أحد المتهمين الموقوفين إذ قال ناصر العويني عن لسان الدفاع بأن الأخير اشترط أن يلتقي بالعريض قبل النطق بأي كلمة فكان له ما أراد ،علما وان عملية الاستنطاق التي تمت بحضور العريض قد تم تسجيلها في قرص مضغوط ولكنه لم يضمن بملف قضية الحال وفق ما أكده علي كلثوم في تصريح له اثر الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدت بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة للاغتيال ولكن يبدو أنها تمكنت من الحصول على تلك الأدلة وقدمتها إلى المحكمة وتتمثل في قرصين مضغوطين يوثقان عملية اللقاء السري بين العريض والمتهم جمال الماجري وبين الطاهر بوبحري والمتهم محمد أمين القاسمي . هذا وطالب الأستاذ العويني بضرورة التحرير على علي العريض وتوجيه الاتهام له و إطارات سابقة في إدارة مكافحة الإرهاب كانت على علم بذلك اللقاء السري.وهم كل من عمار الفالح رئيس الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالعوينة آنذاك ومعز المهذبي
الذي تولى استنطاق المدعو جمال الماجري وعادل العرفاوي مدير إدارة الإرهاب.
كما طالب لسان الدفاع النيابة العمومية بأن تكون جريئة وتفتح بحث تحقيقيا لمعرفة ملابسات ذلك اللقاء السري،بالإضافة إلى التحرير على قيادات أمنية بوزارة الداخلية وهم كل من المدير العام للأمن الوطني،مدير الشرطة الفنية.،رئيس الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية،المدير العام للأمن الوطني ،من جهته فإن السليطي قد أوضح في تصريحاته أنه تم سماع عديد الأطراف من بينها علي العريض في قضية الحال.
وتتواصل «المعركة»
في الوقت الذي تم فيه تسجيل حضور عدد من المتهمين المحالين بحالة سراح في الجلسة الأخيرة فإن عددا آخر من المتهمين الموقوفين خيّروا عدم الحضور بقاعة الجلسة رغم جلبهم من سجن إيقافهم ،سيناريو أصبح يتكرّر في أكثر من جلسة.من جهة أخرى وبإعطائهم الكلمة من قبل الدائرة الجالسة تطرّق لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية الحال إلى سلسلة من النقاط وعلى رأسها ما جاء مؤخرا على لسان سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي قال «إن الحقيقة موجودة والمتهم بإطلاق النار على شكري بلعيد هو كمال القضقاضي»، كلمات أثارت استغراب علي كلثوم احد عناصر هيئة الدفاع الذي وجّه أصابع الاتهام بصفة مباشرة إلى السليطي بأنه يغالط الرأي العام من خلال تلك التصريحات.هذا رأي كلثوم بان النيابة العمومية بما قالته خرجت عن حيادها».
من جهة أخرى تحدث الأستاذ صلاح الدين الوريمي عن العلاقة المتوترة بين القائمين بالحق الشخصي وقاضي التحقيق من جهة وبين القائمين بالحق الشخصي والنيابة العمومية من جهة ثانية وهو ما جعله يعبّر عن تخوفه من مسار القضية وتأثير تلك الخلافات على سيرها ومسار كشف الحقيقة مبيّنا أنه هناك سعيا واضحا إلى طمس معالم الجريمة على حدّ قوله.علما وان قلم التحقيق بالمكتب 13 الذي كان يتعهد بقضية الحال تم تعويضه بآخر وذلك بعد ترقيته ليصبح وكيلا للجمهورية ،قرار أثار حفيظة هيئة الدفاع التي توجّهت للقضاء الإداري قصد طلب إلغاء قرار التسمية كما اتهمت قاضي التحقيق بالمكتب 13 بأنه سعى إلى تفتيت الحقيقة من خلال عدم الاستجابة إلى طلباتها.