من ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي النائب السابق في المجلس الوطني التأسيسي ،وقد قرّرت الدائرة الجالسة تأجيل القضية مرّة أخرى وذلك بسبب رفض عدد من الموقوفين المتهمين في القضية الحضور في قاعة الجلسة رغم تواجدهم بغرفة الإيقاف بالمحكمة.
وللتذكير فإن قلم التحقيق 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالقضية قرّر في وقت سابق تفكيك الملف إذ أبقى على جزء منه قيد التحري مقابل ختم الأبحاث في جزء آخر .واقعة الاغتيال الذي تعود أطوارها إلى تاريخ 25 جويلية 2013 أين أقدمت مجموعة إرهابية على استهدافه بالرصاص ليكون بذلك ثاني اغتيال سياسي بعد واقعة اغتيال شكري بلعيد.
غياب بالحضور
قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختصة في قضايا الإرهاب تأجيل ملف قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي إلى موعد لاحق وذلك بعد أن رفض عدد من الموقوفين وهم عز الدين عبد اللاوي ،أحمد المالكي ،رياض الورتاني ومحمد العوادي المثول أمام القضاء للمحاكمة ،بالإضافة إلى تقديم لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي عن ورثة محمد البراهمي جملة من الطلبات الشكلية مما يستدعي من المحكمة الاطلاع عليها لاتخاذ قرار بشأنها إما بالرفض أو بالقبول. وللتذكير فإن حادثة رفض المتهمين المثول أمام الدائرة الجالسة في قضية الحال ليست سابقة من نوعها بل تتكرر مع كلّ جلسة وليس فقط في هذا الملف بل شهدتها هيئة المحكمة في أكثر مناسبة من بينها قضية شكري بلعيد علما وان المتهمين الموقوفين والممتنعين عن الحضور متواجدون في غرفة الإيقاف بالمحكمة.
طلبات شكلية
قضية اغتيال محمد البراهمي مرّ عليها أكثر ثلاث سنوات ولا يزال الجزء الأكبر منها رهن الأبحاث لدى قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إذ اعتبرت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي أن الجزء المفكك والمنشور حاليا أمام الدائرة الجنائية المختصة ليس ذا أهمية كبرى ولا علاقة له بملف القضية الأصلي إذ يشمل عدد 7 متهمين وجهت لهم تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي وارتكاب جرائم أخرى من بينها اغتيال محمد البراهمي ،هذا واعتبرت الهيئة أن قرار تفكيك الملف لا يخدم صالح القضية مطالبة بضم جملة من القضايا التي لها علاقة مباشرة بقضية الاغتيال وهي موزعة بين التحقيق ودائرة الاتهام من بينها ما يعرف بملف عبد الكريم العبيدي وغيره،لسان الدفاع يعتبر تلك الملفات لها دور كبير في كشف الحقيقة الكاملة لما لها من ارتباط وثيق بعملية الاغتيال في عديد النقاط، من جهة أخرى قدّمت هيئة الدفاع التي تضم عددا كبيرا من المحامين جملة من الطلبات الشكلية علما وان هذه الأخيرة وبمساندة حزب التيار الشعبي الذي كان ينتمي إليه محمد البراهمي كشفا مؤخرا على جملة من المعطيات وصفت بالخطيرة أهمها اختفاء وثائق وأدلة جنائية تثبت علم كل من علي العريض ولطفي بن جدو بعملية الاغتيال قبل أيام من وقوعها الأمر الذي جعل هيئة الدفاع تتوجه للقضاء الجزائي والإداري برفع شكايتين ضد هؤلاء ،هذا بالإضافة إلى سرقة جملة من المحجوزات من خزينة المحكمة من بينها حاسوب المدعو احمد الرويسي وهو المتهم الرئيسي في اغتيال شكري بلعيد إذ يحتوي الحاسوب على معطيات مهمة وصور إذ فتحت النيابة العمومية تحقيقا في الغرض وتم القبض على مرتكب هذه الفعلة الذي اعترف بما نسب إليه ولكن السؤال الذي بقي مطروحا هل تمت استعادة الحاسوب أم لا؟.