لتفجير ثكنتي العوينة والقرجاني.
أدانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس كافة المتهمين في مابات يعرف بملف «محاولة استهداف ثكنتي العوينة والقرجاني». وقد شمل الملف المذكور 5 عناصر بحالة إيقاف وعناصر أخرى أحيلوا بحالة فرار. وقضت ابتدائيا بسجن العناصر الـ5 المحالين بحالة إيقاف لمدة تراوحت ما بين الـ3 و5 سنوات، في حين تراوحت الأحكام ما بين 18 و21 و36 سنة سجنا بخصوص المحالين بحالة فرار.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كانت قد وجهت الى المتهمين جملة من التهم المتعلقة بالانضمام الى تنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتوفير الاسلحة ومتفجرات والتخطيط للقيام باعمال ارهابية ... وغيرها من التهم طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وقائع قضية الحال تعود الى سنة 2016 حيث تمكنت الوحدات الامنية من الكشف عن مخطط لاستهداف كلّ من ثكنة العوينة وثكنة القرجاني من قبل بعض العناصر السلفية التكفيرية، وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمّ احباط المخططات المذكور وايقاف مجموعة من المتورطين. وباستنطاقهم لدى باحث البداية، اعترفوا بتبنيهم الفكر التكفيري وذلك منذ بروز التنظيم الإرهابي داعش، كما أنهم قاموا بمبايعة ابوبكر البغدادي. كما اكّدوا انهم كانوا على تواصل مع بعض العناصر الإرهابية المتواجدة ضمن صفوف داعش ببؤر التوتر، مشددين في السياق نفسه على انّ العناصر المذكورة قد كلّفتهم بالقيام بعمليات ارهابية تستهدف مؤسسات ومنشئات حساسة بالبلاد.
ولدى سماعهم امام هيئة المحكمة تراجعوا عن اقوالهم لدى باحث البداية، واكّدوا انّ الاعترافات المذكورة كانت نتيجة تعرّضهم الى التعنيف على حدّ تعبيرهم.