عن الفساد وحماية المبلغين، لتفعيل أشكال الحماية المنصوص عليها ضمن الفصل 25 منه والمتمثلة في الحماية الشخصية والقانونية مع كافة الإجراءات الضرورية للإحاطة النفسية والصحية وتسوية الوضعية .
أفادت الهيئة في بلاغ لها أمس الخميس، أنها تلقت، إلى حدود 06 ديسمبر الجاري مائة وتسعين مطلب حماية (190 ملفا) , يعود مائة وعشرون منها إلى اللجنة المشتركة و70 ملفا تعود بالاختصاص الحصري للهيئة مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة أصدرت 5 قرارات إسناد حماية وقرارا واحدا بالرفض شكلا، وقد تم إعلام جميع الأطراف المعنية بالقرارات الصادرة في الغرض .
كما أصدرت الهيئة في إطار اختصاصها الحصري خمسة قرارات بالرفض أصلا وقرار إسناد حماية يتعلق بوزارة تكنولجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي .
وأكدت الهيئة أنها تولت منذ صدور القانون الأساسي المشار إليه، مراسلة الجهات المعنية وذلك بغاية إشعارها بمطالب الحماية المقدمة من طرف المبلغين واتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك، كما بادرت بخصوص بعض الملفات المستعجلة بتكليف محامين للدفاع عن طالبي الحماية سواء أمام باحثي البداية أو مجالس التأديب أو الجهات القضائية بمختلف درجاتها وقد بلغ عددها 7 تكاليف. وذكرت هيئة مكافحة الفساد أنها باشرت منذ صدور القانون المذكور نشاطها في تفعيل القانون على الرغم من غياب النصوص التطبيقية ذات الصلة، وتولت مراسلة رئاسة الحكومة حول إحداث لجنة مشتركة في إطار أحكام الفصل 39 من القانون كما طالبت بحث الهياكل العمومية على مد الهيئة بالمعطيات المنصوص عليها بالقانون ضمن الفصل7 منه المتعلقة بالهياكل الإدارية المختصة بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة اليه من قبل الهيئة والبحث فيها.
وتلقت الهيئة، في هذا الصدد إلى حدود 30 نوفمبر الجاري، معطيات تتعلق فقط بواحد وسبعين (71 ) هيكلا إداريا مختصا بتلقي الإبلاغ عن الفساد المحال له من الهيئة والحال أن المؤسسات العمومية والمنشآت والجماعات المحلية والبلديات المشمولة بتطبيق أحكام الفصل7 من القانون الأساسي المشار إليه تتجاوز الألف هيكل إداري.