تستأنف أعمالها اليوم بمناقشة المشروع فصلا فصلا قبل إحالته على مكتب مجلس نواب الشعب لإدراجه ضمن جدول أعمال جلساته العامة للمصادقة عليه.
تعاقب على هذا النصّ التشريعي عدّ حكومات إذ انطلقت عملية صياغته منذ سنة 2013 ولكنه لم ير النور إلا ّ مؤخرا وهو ما يعكس وجود إشكال ما في مسار مكافحة الفساد وترك المجال للتأويلات بغياب الإرادة السياسية اللازمة من اجل خوض هذه الحرب.
مشروع القانون عدد 89 لسنة 2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام والمطروح حاليا على طاولة نقاش لجنة التشريع العام باعتبارها الجهة المخول لها النظر في مثل هذا الصنف من التشريعات يعتبر من ضمن الباقة القانونية التي تم إعدادها للتصدي إلى ظاهرة الفساد ومحاسبة الفاسدين ونذكر منها قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،قانون حماية المبلغين.
هذا القانون من المؤكّد أنه سيدعم هذه المعركة وسيدفع بالأمور نحو الأفضل للتقليص من ظاهرة الفساد خاصة بإلزام كل المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم والاجابة على سؤال من اين لك هذا حتى تكون الصورة واضحة وشفافة في ظل الانتقال الديمقراطي الذي تعيش على وقعه البلاد ما بعد الثورة.
لجنة التشريع العام وقبل الانطلاق في مناقشة المشروع فصلا فصلا عقدت سلسلة من جلسات الاستماع إلى أطراف متداخلة وعلى رأسها ممثلين عن رئاسة الحكومة بصفتها الجهة المبادرة إذ أوضح إياد الدهماني الوزير المكلف لدى رئاسة الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مشروع القانون محلّ النقاش من شأنه أن يلزم آلاف من كبار الموظفين والإطارات العليا بالإدارة التونسية بالتصريح بمكاسبهم كما انه تضمن أيضا تعريفا لجريمة لم ترد سابقا بالقانون التونسي، وهي الإثراء غير المشروع.هذا وبين الدهماني أنه هناك إرادة مشتركة من كل مؤسسات الدولة لتمرير هذا المشروع وعملها على ضمان الشفافية والحياد في المرافق العامة وإرساء قواعد للحوكمة الرشيدة على حدّ تعبيره.
من جهته رأى شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انه لا بد من تشديد العقوبات على مرتكبي الفساد الإداري وقال «العقوبات بخطايا مالية من قبيل 300 دينار أو اقتطاع ثلثي المرتب لا قيمة لها ولا بد من تعويضها بعقوبات جسدية اي السجن» كما اعتبر أن الفترة المنصوص عليها لدخول القانون حيز النفاذ بعد المصادقة عليه والمحددة بستة أشهر «بالطويلة نسبيا وغير المعقولة» خاصة وأن تونس في حرب على الفساد والحرب تتطلب آليات قوية والإسراع في استعمالها لكسب المعركة.
اليوم تنطلق اللجنة المعنية في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا والذي يتكون من أكثر من 51 فصلا موزعة على أربعة أبواب وهو ما يتطلب ربما شيئا من الوقت حتى يحال على مجلس النواب خاصة وانه هناك سلسلة من المقترحات نتيجة السماعات التي أجريت.