تجاوزت مخاضها العسير وتخطّت كل العوائق التي كانت تقف أمام هذا الهدف إذ تم التوصل مؤخرا إلى انتخاب رئيس لها وسدّ الشغورات الأخرى ،هذا وعبّرت الهيئة المعنية عن ضرورة تثبيت الموعد المذكور،من جهة أخرى فإن التململ واضح صلب الأحزاب السياسية وهناك منهم من راهن على عدم إجراء الانتخابات في موعدها وإمكانية تأجيلها مرّة أخرى واردة
وفق رؤيتهم،المحكمة الإدارية وباعتبارها حلقة مهمة في هذه المحطّة واصلت استعداداتها لإنجاح المرحلة ،في هذا السياق ولمعرفة آخر المستجدات بخصوص الدوائر الابتدائية الجهوية تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بها.
وللتذكير فإن الموعد الأول لإجراء الانتخابات البلدية حدّد في ديسمبر القادم ولكن تقاطع عديد الأسباب حال دون ذلك منها عدم جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستقالة المفاجئة لرئيسها شفيق صرصار وعدد من الأعضاء.
«جدل غير ذي اثر»
المحكمة الإدارية تعتبر مرحلة مهمة جدا في مسار العملية الانتخابية ككل ودورها أهم في إنجاح تلك المحطة من خلال النظر في ما يسمى بالنزاع الانتخابي ،فماذا عن استعدادات القضاء الإداري من حيث الدوائر الجهوية الابتدائية التي تقرّر تركيزها خلال مجلس وزاري في مارس 2017 ،هنا تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية فقال «القضاء الإداري هذه الأيام يستعد لانطلاق عمل الدوائر الابتدائية الجهوية، كما أن المحكمة الإدارية مستعدة بعد أيام قليلة للنظر في النزاعات الإدارية داخل الجهات وبالتالي فهي مستعدة كذلك للنظر في النزاعات الانتخابية وجاهزة لخوض غمار الانتخابات البلدية ونرى أن الجدل في تأخير الانتخابات يبقى جدلا سياسيا غير ذي أثر مبدئيا على اعتماد المحكمة المواعيد التي صدرت في شانها قرارات عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحددها في 25 مارس 2018».
ماذا عن الطاقم القضائي؟
الاستعدادات لتركيز وتجهيز الدوائر الابتدائية الجهوية انطلقت منذ أشهر حيث تم اقتناء المقرات موزعة على 12 ولاية طبقا لأوامر حكومية أمضيت في الغرض ،اليوم المحكمة الإدارية على أتم الاستعداد لخوض العملية الانتخابية اذ يتم وضع آخر اللمسات من خلال تعزيز الدوائر بالطاقم القضائي اللازم في انتظار الطاقم الإداري ،الغابري قدّم لنا مزيدا من التوضيحات في هذا السياق فقال « تمّ أمس الأربعاء 29 نوفمبر الجاري توزيع القضاة المنتدبين الجدد على الدوائر الابتدائية الجهوية كما انه من المنتظر في الأيام القليلة القادمة الإعلان عن نتائج مناظرة الإطار الإداري وكتبة المحاكم وتوزيعهم على الدوائر الجهوية.وسيقع مبدئيا الإعلان رسميا عن انطلاق عمل هذه الدوائر بقرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التي من الممكن أن تنطلق جميعها في نفس الوقت».
علما وان عدد القضاة الذي تم انتدابهم مؤخرا في صنف القضاء الإداري بلغ 60 قاضيا وهنا يطرح السؤال هل هذا العدد كافيا لتوزيعه على 12 دائرة جهوية ،الجواب جاء من محدثنا الذي قال «طبعا هو عدد كاف مبدئيا للانطلاقة إذ سيكون بمعدل 4 قضاة ورئيس بكل دائرة علما وأن رؤساء الدوائر الجهوية تمت تسميتهم من قبل بمعنى أنهم مستثنون من الحساب،كما أن الإطار الإداري والكتبة سيكونون بمعدل 10 في كل دائرة»
يمكن القول وطبقا للمؤشرات السالف ذكرها أن المحكمة الإدارية نجحت في أولى خطواتها نحو مسار الانتخابات البلدية من خلال التوصل إلى تركيز الدوائر الجهوية قبل الموعد المنتظر إذ عملت بأريحية كبيرة خاصة بعد قرار تأجيل الانتخابات في مناسبة أولى ،تركيز الدوائر المذكورة ليس له فائدة محدّدة بالزمن أي فقط زمن الانتخابات بل هي خطوة جدّ هامة في تاريخ القضاء الإداري ومطلب طال انتظاره إذ سيقطع مع المركزية وسيسهّل الأمور على المتقاضين والمحامين و يجنّبهم عناء التنقل والسفر لقضاء شؤونهم.