التي أدت الى تسجيل شلل شبه تامّ للمرفق القضائي بمختلف المناطق الداخلية، يكمن في تطبيق القانون عدد 29 لسنة 1967 وذلك بالحاق المحامين الذين تتوفّر فيهم الشروط للعمل في سلك القضاء.
استجابة الى دعوة الهيئة الوطنية للمحامين، نّفذ عدد هامّ من المحامين صباح أمس الاربعاء وقفة احتجاجية امام مقر محكمة التعقيب بتونس، كما حمل المحتجون الشارات الحمراء، وذلك للتعبير عن مساندتهم للفروع الجهوية التي تخوض تحركات احتجاجية منذ انطلاق السنة القضائية الجديدة والتمسك برفضهم للحركة القضائية الاعتراضية.
وقد رفع المحامون العديد من الشعارات من بينها «لا لتهميش المرفق القضائي» و«كفى استخفافا بالجهة» و»كفى استخفافا بالمرفق العدلي بالقصرين» وغيرها المنادية باحقية الجهات الداخلية في مرفق قضائي قادر على تحقيق متطلباتها.
«المحامون أدرى بشأن المحاكم»
من جهته فقد وصف العميد عامر المحرزي حالة المرفق القضائي بالكارثية والخطيرة. واعتبر انّ المجلس الأعلى للقضاء مازال متمسكا بفكرة انه مجلس اعلى للقضاة فقط والحال انه مجلس أعلى للقضاء يتقاسم المقاعد في تركيبته مع المحامين والاساتذة الجامعيين وغيرهم. وشدّد على انّه كان من واجب المجلس الاعلى للقضاء الاستماع الى المحامين باعتبارهم أعضاء بالمجلس. وأَضاف المحرزي «قيل من بعض القضاة انّ أهل مكة ادرى بشعابها وانهم ادرى بالحركة القضائية، وانا اقول اهل مكّة هم المحامون لأنهم ادرى بشان المحاكم، فالمحامي هو الذي يقضي ما بين 30 و40 سنة بنفس المحكمة في حين ان القاضي لا يتجاوز الأربع سنوات بنفس المحكمة».
واكد في السياق نفسه الى انّ «الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد حاولت بكل الطرق فتح قنوات الاتصال مع المجلس الاعلى للقضاء، وقد تمّ تنظيم العديد من الاجتماعات حتى بعد الإعلان عن الحركة القضائية الأولى التي كانت كارثية، لكن بقيت دار لقمان على حالها ولم تتحسن الحالة».
وشدّد المحرزي على انّ حالة المرفق القضائي حاليا كارثية بأتم معنى الكلمة وأنّ الوضع لا يمكن ان يقبل على الحال التي هو عليه، مشيرا الى ان «المحاماة بصفة عامّة كانت تأمل ان تكون طريقة عمل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب مختلفة نظرا لاختلاف تركيبة المجلس من قضاة ومحامين وغيرهم، الا انّ ما تمت ملاحظته هو معاملة المحامين كضيوف شرف او مساعدين».
«الحاق محامين لسد الشغورات»
من جهة اخرى فقد اعتبر عامر المحرزي أن الحلّ الممكن والوحيد لمواجهة النقص الحاصل في القضاة في عديد المحاكم بعدد من مناطق البلاد ومنها من بينها محاكم قفصة والقصرين وسيدي بوزيد..، هو تطبيق القانون الأساسي عدد 29 لسنة 1967 في جانبه المتصل بالتحاق المحامين الذين تتوفّر فيهم الشروط للعمل في سلك القضاء.
ودعا في هذا الاطار المجلس الأعلى للقضاء الى المساواة بين كل المناطق في توزيع القضاة وان لا يخضعوا الى الابتزاز على حدّ تعبيره، مشيرا الى انه من غير المقبول تهميش الجهات الداخلية على حساب المناطق الساحلية والعاصمة.
ويجدر التذكير في هذا الاطار بانّ بعض الفروع الجهوية للمحامين كالفرع الجهوي بقفصة لم يفتتح الى حد كتابة الأسطر السنة القضائية، وذلك احتجاجا منه على الحركة القضائية التي اعتبرها مخيبة للآمال. كما خاضت بعض الفروع الاخرى سلسلة من التحركات الاحتجاجية إلا انّه لم تتم الاستجابة الى مطالبهم بالحركة القضائية الاعتراضية الامر الذي دعاهم الى التصعيد في تحركاتهم. ومن المنتظر ان تتولى الهيئة الوطنية للمحامين عقد اجتماع في غضون الأيام القليلة المقبلة، في صورة عدم الاستجابة الى مطالبهم، لتحديد التحركات الاحتجاجية المقبلة.