على انّ مطالب عدد من المودعين بالسجن المدني بالمرناقية الذين يخوضون اضرابا عن الطعام غير مشروعة ولا مجال للتفاوض فيها.
دخل عدد من المودعين بالسجن المدني للمرناقية، والذي لا يتجاوز عددهم الـ80 شخصا، منذ الأسبوع الفارط في إضراب عن الطعام وذلك احتجاجا منهم على ما اعتبروه سوء المعاملة التي يتلقونها بالمؤسسة السجنية والتمييز بينهم وبين بقية السجناء على حدّ تعبيرهم.
وقد أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والاصلاح سفيان مزغيش أنّ المؤسسة السجنيّة تحترم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعملها وفق مقتضيات الدستور التي تكفل حق الإضراب كما انّها لا تميز بين السجناء. وشدد على انّ «مطالب المضربين غير مشروعة ولا مجال للتفاوض فيها او التنازل».
وافاد مزغيش في هذا الإطار بان حالة المضربين عن الطعام مستقرة، نافيا بذلك ما تمّ تداوله من دخول مئات المساجين بسجن المرناقية في إضراب جوع وحشي، وأوضح بانّ الطبيب اثر مرور 72 ساعة عن الدخول في الإضراب، يتولى معاينة السجين ومتابعة حالته الصحيّة بصفة دورية. وانّه في صورة ما اذا ساءت حالته الصحيّة يتم نقله الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
وبخصوص مطالب المساجين فقد اكّد مزغيش أنّ عددا من المودعين بالوحدة السجنيّة من بين الموقوفين على ذمّة قضايا ارهابية وآخرين على ذمة قضايا حقّ عامّ يطالبون بتمتيعهم بالزيارة المباشرة مع افراد عائلاتهم والحال انّ الزيارة المباشرة ليست حقا وإنما امتياز. وأوضح بانّ هذا الامتياز يمنح فقط للسجين الصادر في شأنه حكم قضائي نهائي وبات وفق الفصل 21 من القانون المتعلق بنظام السجون الصادر في 14 ماي 2001 والذي نصّ على انّه « يمكن للإدارة المكلّفة بالسّجون والإصلاح، بناء على اقتراح مدير السّجن، مكافأة المساجين الذين تميّزوا بحسن سلوكهم داخل السّجن أو حذقوا مهنة تساعدهم على كسب العيش في الحياة الحرّة أو تعلّموا القراءة والكتابة خلال مدّة إقامتهم بالسّجن، وتتمثّل هذه المكافأة في الزّيارة بدون حاجز والأولويّة في التّشغيل وإعادة التّصنيف على مستوى الشّغل ومساندة الملفّات المتعلّقة بالسّراح الشّرطي أو العفو والتّمكين عند الإفراج من أدوات مهنيّة تتلاءم مع الاختصاص».
امّا في ما يتعلق بمطالب المساجين المتعلقة بحرمانهم من القيام بالشعائر الدينية وفق ما أكّده عدد من الموقوفين على ذمّة قضية الشهيد شكري بلعيد خلال جلسة الجمعة الفارط. فقد اكّد مزغيش ان التراتيبب السجنية تفرض عدم التصنيف على غرار عدم إطلاق اللحية وارتداء القميص ، مشددا على انه سيتم بصفة تدريجية فرض زي موحد لجميع السجناء ووفقا للمعايير الدولية.
كما اكّد في السياق نفسه ان إقامة الصلاة الفردية حق مكفول لكل سجين قائلا أن البنية التحتية للمؤسسات السجنية لا تسمح بإقامة الصلاة الجماعية، ومشددا على ضرورة تامين سلامة السجناء ومنع كل ما هو استقطاب وخطاب ديني متطرف دون المساس بحرية ممارسة الشعائر الدينية، مشيرا الى انّ المؤسسة السجنيّة ملتزمة في هذا الإطار بتطبيق القانون في ظل امن جمهوري مكلف بحفظ النظام واحترام الحريات في ظل الحياد وبعيدا عن أي شكل من أشكال التوظيف.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ عددا من المنظمات الحقوقية كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والصليب الأحمر قد تمكنوا مؤخرا من زيارة السجن المدني بالمرناقية ومعاينة المضربين عن الطعام.