ولاية قفصة، وأحالت 14 منهم بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق الأول.
أحيل أمس الجمعة 14 شخصا، من بينهم طفل لم يتجاوز الـ18 سنة، بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة من أجل الاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة الرديف مؤخرا. وبعد سماعهم قررت الإذن بفتح بحث تحقيقي ضدّهم من أجل تهم تتعلق تكوين وفاق قصد الاعتداء على أملاك الدولة وإضرار بملك الغير بالحرق والمقذوفات... وتعطيل المرور بالسبل العمومية طبقا لأحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية وأمر 53 المتعلق بتعطيل المرور بالطرق العمومية وقررت احالتهم على قاضي التحقيق الاوّل لاتخاذ كافة الاجراءات الضرورية في شأنهم.
وأشار مصدرنا الى أنّ الأبحاث قد شملت 34 مشتبها به في قضية الحال حيث قاموا بحرق مركز الشرطة بالرديف ثم استهدفوا مركز الحرس الذي يبعد بضعة أمتار بالحجارة والزجاجات الحارقة كما عمدوا الى حرق سيارة أمام المركز، ذلك على غرار غلق الطرقات وتعطيل سير العمل...
وشدّد مصدرنا على انّ اغلب الموقوفين كانو قد قاموا بتزيل مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي توثق تورطهم في عمليات الاعتداء والحرق، نافيا بذلك ان تكون الايقافات على خلفية التحركات الاحتجاجية.
من جهة أخرى أوضح وكيل الجمهورية أنّ الأبحاث في أحداث أم العرايس شملت تقريبا 12 شخصا أحيل من بينهم شخص فقط بحالة إيقاف في حين أحيلت بقية المجموعة بحالة فرار وقد وجهت له تهمة تعلقت بالسرقة والنهب.
وقائع قضية الحال تعود الى السبت الفارط حيث نفّذ عدد من طالبي الشغل في كل من المظيلة وام العرايس والرديف من ولاية قفصة تحركات احتجاجية إثر صدور نتائج مناظرة انتداب صلب شركة فسفاط قفصة.
وقد تعمّد المحتجون حجز حافلة مخصصة لنقل عمّال شركة الفسفاط للمطالبة باعادة النظر في نتائج المناظرة وتوفير مواطن شغل لهم صلب الشركة كما قام عدد من المحتجين بغلق الطرقات واحراق العجلات المطاطية واستهدف عدد اخر مركز الشرطة وحرقه واستهدفوا مركزا للحرس بالزجاجات الحارقة والحجارة الى جانب السطو على مغازة تابعة للشركة ..
وتعود أسباب ذلك وفق مصدر من شركة فسفاط قفصة الى العمل بروزنامة جديدة حسب الاختصاصات للإعلان عن نتائج المناظرة عبر تجزئتها الى اربع دفعات وتحديد موعد للدفعة الاولى في 4 نوفمبر الجاري ثم الدفعة الثانية في 9 ديسمبر ، ثم 30 ديسمبر ثم 20 جانفي من السنة المقبلة علما وان العدد الجملي للذين سيتم قبولهم هو 1700 شخص وعدد المترشحين هو 12 ألف و400 شخص .
كما بين نفس المصدر ان الرزنامة الجديدة لم تلق استحسان المترشحين وطالبوا بالاعلان عن المناظرة دفعة واحدة الا انّ لجنة الإصلاح رأت انه لا يمكن استكمال كافة الملفات في هذا الوقت ولذلك تم تغيير الروزنامة.