محفوظ المتعلق بقبول نقلة ترسيم من الجزائر الى تونس، أي قبول فكرة المرور مباشرة من جداول المحاماة بالجزائر الى جداول المحاماة بتونس وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام علي قيقة في تصريح لـ«المغرب».
قضية الحال تعود اطوارها الى أوت 2016 حيث قررت الهيئة الوطنية للمحامين الحالية إلغاء قرار يتعلق بقبول نقلة ترسيم من الجزائر الى تونس الذي اتخذته انذاك الهيئة المتخلية، والمتعلق اساسا بطلبة تونسيين من مختلف الاختصاصات القانونية وشبه القضائية المتحصلين
على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالجزائر واعتبرت انّها ملفات لا تستجيب الى كافة الشروط القانونية التي تخوّل لهم الانتماء الى المهنة. وشدّدت على انّ القانون التونسي، وخصوصا مرسوم المحاماة، يحدد سبل الترسيم بالجدول ويجعله حكرا على المحامين المتخرجين من المعهد الاعلى للمحاماة والقضاة وحاملي شهادة الدكتوراه في القانون بالتالي فان شرط الحصول على شهادة الكفاءة التونسية يكون حتميا على حدّ تعبيرها.