شدّدت وزارتا الداخلية والسياحة في بلاغ مشترك لها على انّ حادثة الحال، الواقعة في سوق الصناعات التقليدية بنابل، لا علاقة لها بأي عمل إرهابي. وأوضحت بانّ الواقعة تتمثل أساسا في اعتداء شخص مضطرب نفسيا على سائحتين من الجنسية الألمانية من نفس العائلة (الأم وابنتها البالغة من العمر 27 سنة) وذلك بآلة حادة (سكين) مما تسبب في إصابة الأم على مستوى الكتف بجروح طفيفة تمّ معالجتها اما البنت فقد تمّ وضعها تحت المراقبة الطبية وحالتها مستقرة وفق ما تضمنه البلاغ.
وقد تمكّن عدد من الحاضرين من السيطرة على المشتبه به الى حين حضور الوحدات الأمنية المتواجدة على عين المكان لتامين المنشآت السياحية.
من جهتها أكّدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بنابل رحاب المهذبي في تصريح لـ«االمغرب» أنّ النيابة العمومي وفور إعلامها بالحادثة أذنت لوحدات الشرطة العدلية بالجهة بالاحتفاظ بالمظنون فيه. كما أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأنه من اجل جريمة محاولة القتل العمد.
واكدّت محدّثتنا انّ المشتبه به متعارف عليه بجهة نابل وهو مريض نفسي ويتعاطى «أدوية أعصاب»، مشيرة في السياق نفسه الى انّه من المنتظر انّ تتم إحالة المظنون فيه على الاختبار الطبي للتأكد من سلامة مداركه العقلية.
وأفادت رحاب المهذبي بأنه لا يمكن الحسم في المسالة ان كانت الحادثة متعلقة بعمل إرهابي او غيره الا بعد استكمال التحريات والابحاث والتأكد من نتيجة الاختبارات الطبية التي سيخضع لها المتهم، معتبرة انّ التحريات والى حد كتابة الاسطر تؤكد انّ قضية الحال لا صلة لها بالجرائم الارهابية.
في السياق نفسه اكّد والي نابل منور الورتاني أنّ الجاني يمرّ بظروف صحية غير عادية (مختلّ عقليا)، موضحا بان هذا الأخير قد ارتكب الجريمة بدافع السرقة لا غير، نافيا بذلك علاقة المشتبه به باي تنظيم إرهابي او تيار متشدد او متطرف. كما حذّر من ترويج مثل هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها ان تضرّ باقتصاد البلاد وتشوّه صورتها وسمعتها في الخارج.
وأفاد منور الورتاني في تصريح إعلامي بانّ المشتبه به كان يقيم بألمانيا سابقا وقد تم ترحيله منذ 6 سنوات تقريبا، مشيرا الى أنّ السائحة التي تعرضت الى الاعتداء رفقة ابنتها من إحدى الاطارات العليا بالمانيا، وقد ابدت تفهمها لواقعة الحال، خاصة وان علاقتها طيبة مع البلاد التونسية وقد تعوّدت زيارتها منذ 11 سنة تقريبا.
و اكّد الوالي استقرار حالة السائحتين بمستشفى الطاهر العموري بنابل، مؤكدا انّ مختلف الجهات المعنية ومن بينها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والسياحة على اطلاع دائما على حالة المتضررتين.