قضية الحال، والتي تعود أطوراها الى أكتوبر 2016 ، تعتبر من ضمن العمليات الاستباقية الناجحة بامتياز، حيث تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة لحرس العوينة تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب من تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف وزير الداخلية السابق الهادي مجدوب وإطارات أمنية ودوريات بالجهة باستعمال عبوات ناسفة، ذلك إضافة الى التخطيط الى استهداف بعض المقرات السيادية بالبلاد التونسية. ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب» فانّ العملية الاستباقية الحالية كانت محل متابعة من قبل الوحدات الأمنية المختصة
وبإشراف النيابة العمومية منذ نصف أوت 2016 ، مشيرا الى انّ الوحدة المختصة قد تعاملت بكلّ دقة وحرفية مع ملف الحال وتمكنت من تعقب المشتبه بهم الى انّ تمت الإطاحة بعناصر كافة الخلية التي كانت تعمل على رصد منزل وزير الداخلية آنذاك، كما تمّ حجز أسلحة نارية وذخيرة.
بعد الانتهاء من الأبحاث الاولية لدى باحث البداية أحيل يوم 13 اوت 2016 الملف على انظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، علما وانه شمل آنذاك 64 مشتبها به من بينهم 29 بحالة ايقاف و6 بحالة سراح و7 مودعين في قضايا أخرى وتحصّن البقية بالفرار.
من جهته قرر قاضي التحقيق المتعهد، خلال الآونة الاخيرة، ختم البحث في ملف الحال، واحالته على أنظار دائرة الاتهام، علما وانّ الملف قد شمل حاليا 43 متهما فقط احيل من بينهم 21 شخصا بحالة إيقاف من بينهم 5 نساء و20 آخرين بحالة فرار في حين تمت إحالة البقية بحالة سراح وفق ما أكدّه سفيان السليطي.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى ان البلاد التونسية قد تسلمت العديد من العناصر الإرهابية المصنفة بالخطيرة ومن ضمنهم ونّاس الفقيه المورّط في قضية الحال والصادرة في شأنه أكثر من 29 منشور تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسيير شبكات وخلايا نائمة لتنفيذ عمليّات إرهابيّة فبمجرّد إحالته على قاضي التحقيق اصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن في ملف محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق الهادي مجدوب.
وقد وجهت للمورطين في قضية الحال جرائم العزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جريمة قتل شخص والجرائم الإرهابية طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.