أصدرت النيابة العمومية مؤخرا بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 أشخاص والإبقاء على آخرين بحالة سراح علما وأن المشتبه فيهم بينهم موظفون في بلدية المرسى ومؤتمن عدلي وقد وجهت لهم تهم عديدة وهي ـتكوين وفاق بقصد ارتكاب الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته طبقا لإحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والارتشاء وارشاء موظف عمومي والتوسط في الارشاء والارتشاء والخيانة الموصوفة.كما اصدر بطاقة إيداع أخرى في حق شفيق جراية بتاريخ 29 أوت المنقضي ،هذا الأخير مثل أمام قلم التحقيق بالقطب المالي في أكثر من مناسبة آخرها كان يوم 22 سبتمبر الجاري وتم تأجيل عملية الاستنطاق إلى يوم غد الجمعة 29 سبتمبر 2017 .
شفيق جراية موقوف في قضايا أخرى إذ كان أول الموقوفين في إطار ما يسمى الحرب على الفساد التي شنتها الحكومة حيث قبض عليه منذ ماي المنقضي ووضع تحت الإقامة الجبرية ثم أصدرت بطاقة إيداع في شأنه لترفع عنه (أي الإقامة الجبرية) ويحال إلى السجن المدني بالمرناقية.
تأجيل مرة أخرى
في قضية الحال والتي تعود أطوارها إلى أشهر خلت عندما كشفت فرقة الأبحاث عن مجموعة تقوم بالتفويت في عقارات وأملاك كانت موضوع مصادرة وذلك بالاعتماد على تدليس العقود وتغيير تواريخها إلى ما قبل المصادرة ،ملف ذكر فيه اسم شفيق الجراية الموقوف كما سبق وذكرنا في قضايا أخرى على ذمة القضاء العسكري وعليه تم استدعاؤه للمثول أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بالملف إذ حضر في مناسبة أولى بتاريخ 12 سبتمبر الجاري ليتم تأجيل الاستنطاق إلى يوم 22 من نفس الشهر ولكن لم يتم سماع شفيق جراية أيضا حيث تقرر تأجيل ذلك إلى يوم غد الجمعة 29 سبتمبر الجاري ،تكررت المواعيد والتأجيلات والسبب واحد هو أن شفيق جراية يمرّ بفترة صعبة وحالته الصحية لا تسمح باستنطاقه وفق ما أكده لسان الدفاع عنه في أكثر من مرّة مطالبا عرض منوبه على الفحص الطبي (طبيب نفسي) خاصة وأن جراية لديه ملف من هذا النوع في المستشفى العسكري منذ سنوات وفق ذات المصدر.من جهة أخرى اعتبر فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال شفيق الجراية أن ملف قضية الحال فارغ وغير جاهز مؤكدا أن قلم التحقيق هو من قرر التأجيل وليس بطلب من هيئة الدفاع هذه المرّة .
«أكتوبر المقبل أمام القضاء العسكري»
شفيق جراية في سجله قضايا أخرى منشورة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تتعلق الأولى بالتآمر على أمن الدولة الخارجي أما الثانية فقد وجهت له فيها تهمة وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم ،ملفان تعهد بهما القضاء العسكري مباشرة بعد إيقاف رجل الأعمال المذكور في ماي الفارط وذلك في إطار الحرب على الفساد. في ذات السياق فمن المنتظر أن يمثل جراية في أكتوبر المقبل وتحديدا في السادس منه مجددا أمام قلم التحقيق بالمحكمة المذكورة من أجل سماعه فيما يتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي حسب ما أفادنا به لسان الدفاع عنه،علما وانه ليست المرة الاولى التي يحضر فيها جراية في مكتب التحقيق من اجل سماعه ولكن يتم تأجيل الموضوع الى موعد لاحق بسبب الحالة الصحية للموقوف.