قضاء
منذ ولادة المجلس الوطني التأسيسي في سنة 2012 وصولا إلى تأسيس مجلس نواب الشعب اليوم وفي ظل ما شهدته البلاد من أحداث عنف واعتداءات كثر الحديث عن ضرورة إنشاء ما يسمى بلجان تحقيق برلمانية تضطلع بمهام مضبوطة فكانت
دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة للاستعداد لخوض جميع الإشكال الاحتجاجية المتاحة من أجل التصدي لما اعتبرته التهميش المتعمد لأوضاعهم المادية، محمّلة في ذلك رئاسة الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع ملف الوضعية المادية للقضاة.
يمثل يوم 7 فيفري المقبل النقابي الأمني السابق وليد زروق ، بحالة إيقاف، أمام الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
أجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف النظر في ما بات يعرف بملف «شباب الجريصة» الى مارس المقبل، وقررت الإفراج عن كافة الموقوفين.
بعد مرور أكثر من شهرين على صدور الحكم الابتدائي في قضية مقتل المنسق الجهوي السابق لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض تم تعيين جلسة أولى في الطور الاستئنافي وذلك يوم 28 فيفري المقبل بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة. جلسة جاءت على خلفية تقدم النيابة العمومية
في الوقت الذي انطلقت مبادرة القضاة الثلاثة المعينين بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء بخطوات متعثرة نحو إيجاد مخرج «لمعضلة» المجلس المذكور التي طالت أكثر من اللزوم أكدت الحكومة من جهتها وذلك على لسان وزير العدل غازي الجريبي أن
إعتبر شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الدستورية الدائمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، «دون المأمول ودون المستوى»، مضيفا أن مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد بالقطاع العام
أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب مؤخرا بطاقة ايداع بالسجنّ في شأن العنصر الارهابي المصنّف بالخطير وناس الفقيه، كما اصدر 3 بطاقات إيداع أخرى في حقّ أطراف تونسية لها علاقة به ومن بينهم طفل.
بحجة تأثير ذلك على حسن سير إجراءات التحكيم والمصالحة مع عدد من طالبيها خاصة من أصهار الرئيس السابق وأقاربه اتخذت هيئة الحقيقة والكرامة منذ أكتوبر المنقضي قرارا تحفظيا يقضي بتوقيف بيع الأصول المصادرة عن سليم زروق
أثارت مسالة ابداء 4 شبّان قاموا باغتصاب فتاة لم تتجاوز الـ16 من عمرها، استعدادهم للزواج بها مقابل إسقاط الحق في التتبع الجزائي موجة من الانتقادات.