في وقت وجيز انطلقت حملة جمع الإمضاءات لتقديم عريضة طعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيث تم جمع أكثر من 30 إمضاء لنواب من المعارضة على غرار الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وقد ارتكز المعارضون على النقطة التي أثارت الجدل وهي مصادقة مجلس النواب على القانون المذكور دون تسلمه للرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء.من جهة أخرى أيضا شهد المحيط الخارجي لقبة باردو احتجاجات واسعة نفذتها حملة «مانيش مسامح» مطالبة بإسقاط مشروع القانون ولكن صداها رغم وصوله إلى قاعة الجلسة العامة لم يغير شيئا و مرّر المشروع.
«قانون عفو عام وليس قانون مصالحة»
في وقت يعتبر قياسيا للغاية تحرك المعارضون لعملية المصادقة على قانون المصالحة الإدارية حيث يستعدّ أكثر من 30 نائبا لتقديم عريضة طعن في دستورية القانون خلال الأيام القادمة وفق ما أكده غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي فقال «35 نائبا من مختلف الكتل وخاصة المعارضة على غرار الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي جاهزون للطعن في دستورية قانون المصالحة والقائمة مرجحة للارتفاع لأن هناك نوابا آخرين يرغبون في الانضمام «مضيفا» لدينا أجل أسبوع سنقدم خلاله الملف الكامل للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يتضمن مستندات ومؤيدات ترتكز أساسا على أمور شكلية إذ باغتونا بقرار عرض القانون المذكور على الجلسة العامة في دورة استثنائية ودعوة النواب خارج الآجال بالإضافة إلى التحويرات التي طرأت على الوثيقة من قبل لجنة التشريع العام ومؤيدات في المضمون فهناك خرق لمبدأ العدالة الانتقالية والاعتداء على مبدأ المحاسبة ومقاومة الفساد في ذلك رسالة سيئة عنوانها عدم الرغبة في تفكيك منظومة الفساد».هذا وعنون محدثنا القانون المصادق عليه «بقانون العفو العام على الموظفين وأشباه الموظفين وليس قانون مصالحة إدارية كما تمت تسميته على حدّ تعبيره».
«رأي يقرّ بعدم الدستورية»
في الوقت الذي لم تتضح فيه الرؤية بعد فيما يتعلق بأعمال لجنة المجلس الأعلى للقضاء حول الرأي الاستشاري بخصوص قانون المصالحة لأنه لم يعرض على الجلسة العامة فإن الأصداء وصلت إلى مجلس نواب الشعب إذ صرّح غازي الشواشي بأن» معلومة من داخل المجلس الأعلى للقضاء مفادها بأن هناك لجنة صلبه كلفت بإعداد الرأي الاستشاري واستكملت أشغالها حيث أقرت بأن هذا القانون لا يتوافق مع المنظومة القضائية وفيه مس من الهياكل القضائية ومخالف لعديد القوانين الجاري بها العمل ونصحت بعدم المصادقة عليه إلى حين مراجعته علما وان هذا الرأي لم يصل بعد مجلس النواب لأنه ببساطة لم يعرض بعد على الجلسة العامة للمجلس الأعلى « وأضاف الشواشي «نحن من جهتنا كنواب معارضين سنطالب المجلس الأعلى للقضاء بمدّنا برأيه الاستشاري رغم المصادقة على القانون وذلك لتقديمه ضمن ملف الطعن».
ردّا على هذه المعطيات صرّح احمد الماجري عضو المجلس الأعلى للقضاء بأن المعلومة ليست ثابتة واللجنة ستعرض أعمالها على الجلسة العامة» وهنا يطرح السؤال كيف لنائب في مجلس النواب أن يعرف معلومة عن لجنة صلب المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء في هذا الأخير يجهلونها؟ أم هي سياسة التكتم؟.
«الإمضاءات جاهزة منذ ليلة التصويت»
أكد جيلاني الهمامي نائب بالجبهة الشعبية المعارضة لقانون المصالحة بأنه «تم جمع 34 امضاء منذ انتهاء التصويت وكانت جاهزة في ذات الليلة وقد تم تكليف كل من النائبين سامية عبو واحمد الصديق باعداد ملف الطعن بصفتهما محاميين»