المجلس الأعلى للقضاء يتوصل إلى موقف موحد وبالتالي يعلن عن رأيه الاستشاري فيما يخص مشروع القانون المذكور.
ولكن تم تأجيل الموعد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد تلك الجلسة وفق ما أفادنا به عماد الخصخوصي عضو المجلس وممثل عن خلية الإعلام فيه.
من جهة أخرى وبالعودة الى القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وتحديدا فصوله 36 و37 فإن الاول ينص على أن «يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.ولا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه.وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ألا يقلّ عدد الحضور عن النصف» أما الفصل الثاني فينص على أن « يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من الأعضاء عدا الصور الخاصة الواردة بهذا القانون.
وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا».