قضاء
انطلقت جمعية القضاة التونسيين أمس الاثنين من جديد في تحركات احتجاجية تتمثل في تأخير الجلسات بمختلف أطوارها على حالتها لمدة خمسة أيام على التوالي، وذلك للتصدي للانحراف الخطير في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
بعد تفاقم ظاهرة استهلاك المخدرات وعدم نجاعة الترسانة القانونية الموجودة اليوم فقد توجهت الدولة نحو تنقيح قانون المخدرات والذي وصفت العقوبات المضمنة صلبه بالمجحفة والتي لم تعط نتائج ايجابية بل بالعكس فقد زادت من حالات الإدمان وساهمت بشكل كبير في حالة الاكتظاظ بالسجون التونسية
يبدو أن الجلسة التي خصصت صلب مجلس نواب الشعب مؤخرا لمناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لهذه السنة وبعد الاستماع إلى رئيستها سهام بن سدرين ومطالبتها بمبلغ 27 مليون دينار وكذلك مناقشة مصاريف السنة المنقضية طبقا للتقرير
أحيل أول أمس الخميس 4 اشخاص يشتبه في علاقتهم بمنفذ حادثة الدهس ببرلين على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
شهد ملف اغتيال محمد البراهمي النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي مثله مثل عدد كبير من الملفات ذات الصبغة الإرهابية ما يسمى بالتفكيك إذ قرر قاضي التحقيق بالمكتب 12 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم الأبحاث في جزء أول وإحالته على الدائرة الجنائية
بعد أكثر من سنة على تنصيبها انطلقت هيئة الحقيقة والكرامة في عقد الجلسات العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إذ كانت أولها بتاريخ 17 و18 نوفمبر 2016، بداية ولئن استحسن الجميع بأنها خطوة ايجابية نحو معرفة الحقيقة
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين عن استعدادها للمساعدة في البحث عن حلّ توافقي لأزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، داعية بذلك كافة الإطراف المعنية الى تغليب المصلحة العامّة وإجراء حوارات جديّة. من جهته نبه
نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية ذبح محافظ الأمن محمد السبوعي وقضت بنقض الحكم الإبتدائي في حق كل من المتهمين الموقوفين وجيه الزيدي وذلك بالنزول بالعقاب في حقه من 36 سنة الى 5 سنوات، ونقضت الحكم أيضا في حق المتهم سعيد البوسالمي من 8 أعوام الى الحكم بعدم سماع الدعوى.
احال مركز الحرس الوطني بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة صباح امس الاربعاء، 5 اشخاص على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة من أجل انتهاك حرمة مقبرة بمنطقة الشويقي.
اعتبرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أنّ ما يقدّم على انه إشكال قانوني وعوائق واقعية بخصوص تركيز المجلس الأعلى للقضاء، ليس إلا مجرّد غطاء قانوني لموقف سياسي يستهدف فرض تدخل السلطة السياسية الممثلة في السلطة التنفيذية في التسميات القضائية.