حمّلت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة مسؤولية تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإضعافها من خلال عدم تسديد الشغورات الحاصلة فيها. ودعت الى استئناف التحركات الاحتجاجية للتعبير عن تمسكها بضرورة فتح باب التفاوض بخصوص الوضعية المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.

في إطار مواصلة وضع لبنات مسار مكافحة الفساد الذي استشرى بكافة مؤسسات الدولة قبل الثورة وبعدها فقد سنت الحكومة عديد مشاريع القوانين التي تتكامل فيما بينها لتشكيل ترسانة قانونية قوية وصلبة لمجابهة غول الفساد خاصة وأنه منذ أكثر من ست سنوات بقي هذا الهدف مجرد شعار

ما حدث ويحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة يبدو أنه خارج عن السيطرة فانطلاقة هذا الهيكل كانت متعثرة حيث وبعد تنصيب الفريق وعلى رأسه سهام بن سدرين شهدت الهيئة استقالة أول أعضائها وقيل أن القرار لأسباب صحية بحتة علما وان

لا تزال مسألة نشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي تثير جدلا خاصة وأنّ الجهات الحكومية الرسمية أكدت في أكثر من مناسبة بأن عملية النشر لن تتم إلا بعد استكمال الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية قائمة المصابين حتى يتم نشرهما معا وفق ما ينص عليه القانون

استنكرت مختلف الجهات والهياكل المعنية، الاعتداء على طلبة الحقوق، أثناء تنفيذهم لتحرك احتجاجي بساحة القصبة للمطالبة بإلغاء الأمر الحكومي عدد 345 الذي أدخل شروطا جديدة للالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء. وطالبت مجلس النواب بضرورة مساءلة وزير الداخلية.