قضاء
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الشاهد حربها على الفساد من خلال حث مؤسسات الدولة من وزارات وإدارات وغيرها على ضرورة الانخراط في هذه المعركة ومحاسبة المتورطين في ملفات فساد فإن القضاء منكب على التحقيق والتقصي في ملفات عدد من الموقوفين في ذات الخصوص منذ شهري ماي وجوان 2017
كما هو معلوم فقد أصدرت النيابة العمومية بتونس مؤخرا خمسة مناشير تفتيش ضد سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر وذلك على خلفية صدور أحكام بالسجن في حقه مع النفاذ العاجل وصلت 25 سنة وهي أحكام غيابية لأن الرياحي لم يحضر جلسة المحاكمة وبالتالي
شارفت العطلة القضائية على النهاية وانطلق الحديث عن الحركة القضائية لهذه السنة والاستعدادات لها على جميع المستويات ،مهمة هذه المرّة موكولة إلى المولود الجديد واللبنة الأولى للوضع الدائم للسلطة القضائية وهو المجلس الأعلى للقضاء عامة والمجلس القطاعي (القضاء العدلي)
في مراسلة توجهت بها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إلى المجلس الأعلى للقضاء باعتباره المعني بالمسار المهني للقضاة طالبته بسدّ الشغور المتعلق بعضوية قاضي عدلي صلب الهيئة المذكورة وعليه فقد اتخذ مجلس القضاء العدلي خلال جلسته المنعقدة يوم 07 أوت الجاري
في إطار تعزيز القضاء عامة والمحكمة الإدارية بصفة خاصة وذلك بعد المجلس الوزاري المنعقد في مارس 2017 بحضور وزير العدل الحالي والذي أسفر على قرار وصف بالمهم لدعم القضاء،وهو الزيادة في الإطار البشري وعليه فقد تم في جويلية المنقضي فتح باب الترشح للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية ولكن يبدو ان
في إطار المجهودات المتواصلة لوحدات الحرس الوطني في الكشف عن الضالعين في اندلاع الحرائق، تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمجاز الباب يوم أمس الاحد من إلقاء القبض على شخص تعمّد قطع الأشجار الغابيّة من دون رخصة من أجل استخراج مادّة «الفحم»، ممّا أدّى إلى تسرّب النيران من «المردومة»
مرّ أكثر من شهرين تقريبا على إيقاف رجل الأعمال شفيق جراية وذلك في إطار الحرب على الفساد التي انطلقت فيها حكومة يوسف الشاهد منذ ماي الفارط إذ أسفرت أولى الحملات على إيقاف عدد من رجال الأعمال من بينهم شفيق جراية ونجيب إسماعيل وياسين الشنوفي وغيرهم
من يوم إلى أخر تزداد الضبابية في واقع هيئة النادي الإفريقي برئاسة سليم الرياحي الذي وجد نفسه أمام مأزق جديد بعد قرار النيابة العمومية إصدار 5 مناشير تفتيش ضده على خلفية أحكام غيابية بالسجن مع النفاذ العاجل تصل إلى 25 سنة فيما رفض قاضي التحقيق في القطب القضائي
بعد مرور أكثر من شهر على قرار تجميد أمواله وذلك في 28 جوان الفارط على خلفية قضية تبييض وغسل أموال تعود أطوارها إلى سنة 2012 هاهو سليم الرياحي يواجه قضية أخرى من نوع آخر تتعلق بشيكات دون رصيد حيث أصدرت النيابة العمومية بتونس مؤخرا في حق هذا الأخير 5 مناشير تفتيش وذلك بعد صدور أحكام غيابية
لا يزال قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في 19 جويلية المنقضي يثير جدلا في صفوف الرأي العام والمجتمع المدني إذ اصدرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان بيانا امس الجمعة 4 أوت الجاري عبرت فيه عن رفضها القاطع لهذه الوثيقة وفي ما يلي نص البيان