قضاء
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي جرت أشغالها يوم 23 أكتوبر الحالي في انتظار البت في الطعون إن وجدت وفي صورة انتهاء الآجال القانونية المحددة للغرض دون تسجيل أي اعتراض فإن النتائج الأولية تصبح نهائية لتنطلق
أسدل الستار أول أمس الأحد 23 أكتوبر الجاري على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء بإقبال على صناديق الاقتراع قدرت نسبته بـ46.9 % ليتم الإعلان عن التركيبة الأولية لهذا الهيكل القضائي الذي يعتبر اللبنة الأولى نحو بناء الوضع الدائم للسلطة القضائية وبذلك تنتهي مهام الهيئة الوقتية
تنتظم اليوم الأحد الموافق لـ23 اكتوبر الجاري انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، والتي تضمّ 179 مترشحا و13376 ناخبا من بين المحامين والقضاة وعدول التنفيذ والأساتذة الجامعيين والخبراء المحاسبين.
انتفض أمس الجمعة المحامون بمختلف محاكم الجمهورية للتعبير عن رفضهم القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية 2017 الذي تمت إحالته مؤخرا على مجلس نواب الشعب. وهدّدوا بالتصعيد في حركاتهم الاحتجاجية في صورة لم يتمّ سحب المشروع المذكور.
بين محلّل ومناقش
دماء سفكت وأرواح أبرياء قصفت بأيادي الإرهاب الغادرة التي أبت إلا أن تسلب عشرات الأمنيين والعسكريين والديوانيين حقهم في الحياة وهم يدافعون عن الوطن ليتركوا قلوبا ملتاعة ونفسية أرهقها ألم الفراق، عزاؤهم الوحيد في ذلك هو نيل أبنائهم صفة «شهيد الوطن».
لا يزال القضاء العسكري متعهدا بقضايا شهداء الثورة وجرحاها سواء الجماعية أو الفردية حيث من المنتظر أن تفتح الدائرة الجنائية المتعهدة بمحكمة الاستئناف العسكرية جزءا منها اليوم الخميس 20 أكتوبر الجاري وهي ملف ما عرف بقضية تالة والقصرين هذا إلى جانب قضية الشهيد مجدي المنصري والشهيد حسن العرفاوي.
عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين، خلال جلستها الطارئة المنعقدة الثلاثاء الفارط عن رفضها القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 طبق صيغته المودعة بمجلس نواب الشعب. ودعت جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع
في الوقت الذي لم يتم بعد سد الشغورات الموجودة في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة التي نجمت عن سلسلة من الاستقالات عززت سهام بن سدرين هذا الفراغ بقرار إعفاء عضوين آخرين وهما مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة وذلك اثر مجلس تأديب عقد في الغرض بتاريخ 14 اكتوبر الجاري
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الثلاثاء في مابات يعرف بملف «المكتب الاعلامي لانصار الشريعة المحظور»، وقررت تأخيره الى موعد لاحق. بالمناداة على القضية تمّ احضار 8 موقوفين من بينهم المتهمة بترؤس المكتب الإعلامي لانصار
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى حدّ يوم امس الثلاثاء 19 بطاقة إيداع بالسجنّ ضدّ عناصر الخلية الإرهابية التي تمّ تفكيكها مؤخرا والمتكونة من 62 شخصا.