قضاء
يحال اليوم الخميس الملف المتعلق بشبهة اختطاف عدد من الاطفال من قبل عصابة من بينها أجانب على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة وفق ما أكدته الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية زهيّة الصيادي في تصريح لـ«المغرب».
في الوقت الذي تواصل فيها حكومة الشاهد حربها على الفساد ورحلة البحث عن جيوبه في عديد القطاعات والتي يمكن آن تسفر عن إيقافات جديدة وفق الأخبار المتداولة ينكب القضاء العسكري وكذلك القطب القضائي المالي على التقصي والبحث في ملفات رجال الأعمال ومهربين وغيرهم من الذين تم إيقافهم منذ 23 ماي المنقضي ،من بينهم شفيق الجراية ،ياسين الشنوفي
أفادت وزارة الشؤون الخارجية امس الثلاثاء بأنه تم فتح بحث تحقيقي في تعرض القنصلية العامة التونسية بليون (فرنسا) إلى السرقة فجر السبت الماضي موضحة ان نتائج التحقيق الأولية كشفت عن سرقة عدد هام من جوازات السفر «العذراء» وذات الأرقام التسلسلية المحددة ووثائق إدارية إضافة إلى مبلغ مالي في حدود 4000 أورو. وبينت وزارة الخارجية في بلاغ لها أنه تم إعلام الجهات التونسية المختصة
نظرت أمس الثلاثاء الموافق لـ11 جويلية الجاري الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في مابات يعرف بملف «احداث باردو».
في إطار استكمال الترسانة القانونية الجديدة المتعلقة بمكافحة الفساد صادق مجلس نواب الشعب مؤخرا على مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية بـ133 صوتا خطوة ضرورية من اجل تمرير مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لأنها معنية بهذا التشريع علما وأنه من المنتظر عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة يوم الجمعة 14 جويلية
اتخذ الفرع الجهوي للمحامين بتونس خلال جلسته العادية المنعقدة الخميس الفارط جملة من القرارات من بينها إحالة احد المحامين على عدم المباشرة في انتظار أن تتم إحالته على مجلس
أدانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس المتهمين أنور بيوض ومرافقته فرح الحداد وقررت الحطّ من العقوبة البدنية بخصوص المتهم الأول
مثل سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ أمام فرقة الأبحاث الديوانية امس الاثنين 10 جويلية الجاري أين تم سماعه فيما يتعلق ببضاعة تم جلبها من ليبيا سنة 2011 وذلك على
معركة مكافحة الفساد التي انطلقت في خوضها حكومة يوسف الشاهد منذ ماي المنقضي لا تزال متواصلة وليست مجرد زوبعة في فنجان ،خطوة لاقت مساندة كبيرة على عدّة مستويات وعززت
عقدت اتحاد قضاة محكمة المحاسبات(نقابة القضاء المالي) أول أمس الجمعة مؤتمره الانتخابي الثاني وذلك بحضور عدد هامّ من القضاة الماليين والرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، وبحضور رئيس نقابة القضاة التونسيين ورئيس اتحاد القضاة الإداريين و جمعية قاضيات تونسيات.