نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أمس الخميس 15 ديسمبر الجاري في قضية شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وخمس ولايات أخرى وهي نابل،المنستير،سوسة،بنزرت وزغوان. وقد قررت الدائرة الجالسة تأجيل الملفّ إلى موعد سيحدد لاحقا

يبدو أن المستجدات بدأت تتسارع في ملف اغتيال شكري بلعيد وتحديدا في الجزء المفكك والمنشور لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ،فبعد المعطيات التي صدحت بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي مؤخرا خلال ندوة صحفية وخاصة منها المتعلق بالتخلص من الأسلحة المستعملة

في الوقت الذي ينتظر فيه وضع اللمسات الأخيرة لإرساء المجلس الأعلى للقضاء طرح اتحاد القضاة الإداريين مسألة مهمة تضمنها الفصل 59 من القانون المنظم للهيكل المذكور والمتمثلة في التفقدية العامة للشؤون القضائية. وفي هذا الإطار انتظم يوم دراسي بالتعاون مع الشبكة الاورومتوسطية

من بين الشعارات التي رفعت منذ أكثر من خمس سنوات «مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين» وقد تم إحداث لجنة وطنية للتقصي حول الرشوة والفساد برئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر،عملت هذه اللجنة وكانت ثمرة مجهوداتها تقريرا نهائيا مفصلا

يبدو ان قدر المجلس الاعلى للقضاء أن يكون مساره متعثرا في كل المراحل فبعد المخاض العسير الذي مر به القانون الذي ينظمه قبل المصادقة عليه تمت الانتخابات في 23 أكتوبر المنقضي ، مرحلة ثمنها الكل وأولهم أهل القطاع واعتبروها