قضاء
بتت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية أمس الجمعة في بصفة نهائية في مسألة الطعون المتعلقة بالترشح لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين.
قضت المحكمة الإدارية
في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بملفات المصالحة التي أبرمت اتفاقياتها المبدئية منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر والتي من بينها اتفاقية الصلح بين سليم شيبوب صهر الرئيس السابق والدولة وهي البادرة الأولى من نوعها عقدت جلسة تحكيمية جمعت بين لجنة التحكيم والمصالحة
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل أمس الخميس من جديد في ما بات يعرف بقضية «حاوية الأسلحة» او «البلجيكي» وقررت تأخير التصريح بالحكم فيها الى يوم 13 أكتوبر المقبل.
بعد مرور أكثر من شهر عن إعلانها للعموم أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا بنشر الحركة القضائية لهذه السنة بالرائد الرسمي لجمهورية التونسية حيث تم نشرها بتاريخ 23 سبتمبر علما وأن عملية الختم كانت بتاريخ 15 من نفس الشهر حسب ما ورد بالرائد الرسمي.
اقر مكتب مجلس نواب الشعب في بداية الشهر الجاري عقد دورة استثنائية انطلقت منذ 6 سبتمبر وتنتهي في الثلاثين من نفس الشهر ،قرار الهدف منه النظر في حزمة من مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من صعوبات اقتصادية. الدورة الاستثنائية
تعلن المحكمة الإدارية غدا الجمعة عن الأحكام النهائية والباتة المتعلقة بالطعون الـ7 بالاستئناف التي تمّ تقديمها من قبل كلّ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدلي تنفيذ ومحام والمتعلقة بالترشح لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء. وقد باشرت يوم أمس النظر في الطعون على ان تتنتهي اليوم من المرافعات.
يتواصل الجدل بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء الذي عاد مجددا إلى رئاسة الحكومة للنظر مع الفاعلين السياسيين في الإشكال السياسي القائم حاليا فيما يتعلق بمشاركة الأمنيين في المحطات الانتخابية. في المقابل فقد حسم الأمر بالنسبة للعسكريين
بعد ان استأنف مجلس نواب الشعب نشاطه داخل قبة باردو منذ فترة عادت الحركية صلب اللجان الموجودة صلبه والتي تعنى بمناقشة مشاريع القوانين التي تعرض عليها كل حسب اختصاصها،فكل منها أي اللجان متعهدة بحزمة من المشاريع منها ماهو على طاولة النقاش ومنها ما هو في الرفوف ينتظر دوره.
دعت جمعية القضاة التونسيين خلال مجلسها الوطني عموم القضاة إلى الحرص على اختيار ممثليهم من الكفاءات القضائية المتشبّعة بالرؤية الاستقلالية. وطالبت بضرورة التعجيل ببناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس طبق المواصفات الدولية والشروع في ترميم قصر العدالة وتأمينه حتى يستجيب لمقومات العمل القضائي.
تطرقت جمعية المحامين الشبان، خلال جلسة عمل جمعتها بوزير العدل غازي الجريبي الى العديد من المسائل المتعلقة بالمهنة من بينها رقمنة المنظومة القضائية لتسهيل عمل المحامي وتحقيق إضافة نوعية في الخدمات القضائية.