يبدو أنّ الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد كان لها الصدى الايجابي لدى القضاء اذ بتّت مؤخرا دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بملف الطعن في قرار ختم الأبحاث في احد أجزاء قضية اغتيال بلعيد بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق

في الوقت الذي تستعد فيه هيئة الحقيقة والكرامة لخوض الشوط الثاني من جلسات الاستماع العلنية فإن عديد الملفات الداخلية العالقة والخاصة بهيكلها وبما يحدث في بيتها الداخلي الذي فقد ترتيبه بعد سلسلة الإقالات والاستقالات بالإضافة إلى المصادقة على ميزانيتها والتي يبدو أنها دون المطلوب

حقوق الإنسان شعار يرفع في كل المناسبات ولكن يبدو أن تطبيقه على ارض الواقع يبدو صعبا للغاية بالرغم من بساطة تلك الحقوق أحيانا. فهناك من يطالبون فقط بضمان عيش كريم كبيت يؤويهم وعمل يضمنون به كرامتهم وهذا حق يكفله الدستور التونسي. التنمية والتشغيل

بعد أن قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في أكتوبر المنقضي تأجيل النظر في جزء من قضية اغتيال شكري بلعيد إلى الشهر الحالي من المنتظر أن تفتح هذا الملف بتاريخ 27 ديسمبر الجاري علما وأن ذات الدائرة قد رفضت جميع مطالب الإفراج عن المتهمين

ألاف المحامين من مختلف الجهات التونسية، بمساندة طلبة المعهد الاعلى للمحامين، لبّوا أمس الثلاثاء دعوة الهيئة الوطنية ونفّذوا مسيرة وطنية صامتة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون المالية لسنة 2017.