والنقص الحاصل في العديد منها جراء النقل وفق آراء المتابعين من أهل القطاع ومحامين أيضا وهناك من يهدّدون بمقاطعة العودة القضائية،باب الاعتراضات فتح منذ الإعلان عن الحركة وقد أودعت العديد من الملفات ،حول هذه النقطة وغيرها سلّطت «المغرب» الضوء.
مؤاخذات عديدة شابت الحركة القضائية لهذه السنة خاصة وأن هناك قضاة تمت نقلتهم وهم متعهدون بملفات فساد تعدّ ثقيلة وذلك بمحاكم سيدي بوزيد وقفصة وهو ما سيؤثر سلبا على حسن سير التحقيقات في تلك القضايا بالإضافة إلى النقص الفادح في القضاة الذي يمكن أن يتسبب في تعطيل مرفق العدالة على حدّ تقدير المتداخلين فيه.
الاعتراضات والآجال
أكد احد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن الاعتراضات على الحركة القضائية تأتي تباعا سواء عن طريق الفاكس أو بصفة مباشرة وقد بلغ عددها إلى حدّ الآن 200 اعتراض والتبريرات مختلفة وقد حدّد تاريخ 20 سبتمبر الحالي كآخر أجل لقبول الملفات،من جهة ثانية وفيما يتعلق بالشغورات التي انجرت عن الحركة القضائية محور الحديث وخاصة في المحاكم الداخلية وذلك بعد نقل قضاة وقضاة نيابة عمومية متعهدين بملفات فساد أوضح محدثنا بالقول «افتتاح محكمتي استئناف جندوبة وباجة وفرع المحكمة العقارية استنزفت القضاة وأصبحت كل المحاكم فيها نقص ،علما وان المجلس الأعلى للقضاء واجه صعوبات عديدة في بعض الخطط الوظيفية بالرتبة الأولى كقضاة النواحي وقضاة المؤسسة وقضاة الضمان الاجتماعي ومساعدي وكيل الجمهورية مع أنه يُفترض أقدميه دنيا لأهمية تلك الخطط فلجأ المجلس مكرها «لآلية التكليف» على مستوى قضاة النواحي وقَلَم الادعاء في بعض الخطط الشاغرة».النقص في القضاة هو ملف قديم جديد ولكن مع إنشاء محاكم جديدة وفي ظل غياب الانتدابات فإن الأمر منطقي أن تزداد الأزمة عمقا وبالتالي المجلس وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه و حسب الانطباعات والإجماع بالرفض لهذه الحركة فإن المجلس يعتبر قد فشل في أول امتحان له ولكن هناك دورة تدارك يمكنه إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال النظر في الاعتراضات.
«كل المحاكم تعاني من نقص»
جميع المحاكم تشكو من نقص كبير في عدد القضاة ،هذا ما صرّح به عضو المجلس الأعلى للقضاء ، الحلّ في تفادي هذا الإشكال هو انتداب قضاة خاصة مع تركيز محاكم جديدة في عدد من الولايات وهو ما يتطلب طاقما قضائيا لتأمين حسن سير مرفق العدالة وحتى لا يصبح العمل بمثل «الحصيرة قبل الجامع» قاعدة في هذا السياق تساءل محدثنا «نعم الحل في انتداب قضاة ولكن من أين؟» ،وللتذكير فإنه قد تم فتح مناظرة لانتداب 250 قاضيا من بين 500 وذلك طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ووزارة العدل في مارس 2017 ،مناظرة في انتظار الاختبار الكتابي للإعلان عن النتائج النهائية ولكن هذا لا يحلّ الإشكال حاليا لأن المقبولين سوف لن يتسلموا مناصبهم بهذه السرعة بل لا بد أن يخضعوا إلى تربصات وتكوين وبالتالي ففاعلية الانتدابات طويلة المدى ،في هذا السياق قال محدثنا «هذا الحل لن يحل الإشكال في الوقت الحالي الذي سيتواصل لسنوات فالمنتدبون يخضعون إلى إجراءات جاري بها العمل ،يدرسون سنة ويتربصون سنة أخرى بعد قرار القبول».