قضاء

تمت المصادقة أواخر جانفي المنقضي على مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك بموافقة 139 نائبا ودون تسجيل أي اعتراض ،هذه الخطوة تعتبر ايجابية بقطع النظر عن ردود الأفعال المختلفة التي رافقت

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى ان يكشف عنه البحث في جريمة ذبح طفل لم يتجاوز الـ13 سنة، الذي تمّ العثور عليه ليلة أول أمس الاثنين بمنطقة الفوّار.

أثارت مسألة مقاضاة ثلاثة نساء من أجل سرقة كميّة صغيرة من «الجبن والخبز» من مركب تجاري، اثر شعورهن بالجوع الشديد، ردود أفعال حادّة، خاصّة وانه قضي في شأنهن ابتدائيا بالسجن لمدّة سنة.

بعد الولادة العسيرة لقانون المجلس الأعلى للقضاء كان الجميع وخاصة أهل القطاع مستبشرين ببوادر انتقال السلطة القضائية من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم ولكن ما إن تم الإفصاح عن تركيبة المجلس النهائية والتي أسفرت عنها انتخابات 23 أكتوبر 2016 حتى بدأ فتيل الصراعات

عبّر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائه من مواصلة السياسة الممنهجة لملاحقة نشطاء الحراك الاجتماعي والتي وصلت لإحالات بالجملة لكل مطالب بالشغل ومنادي بالكرامة والتنمية لتتخذ شكلا من أشكال العقاب الجماعي وتتالي المحاكمات والملاحقات القضائية

احتجاجا منها على عدم استجابة الحكومة لمطلب القضاة بفتح باب التفاوض بخصوص وضعهم المادي وتردي ظروف العمل بالمحاكم، أعلنت جمعية القضاة التونسيين، خلال جلستها العامة، عن دخولها الاثنين المقبل الموافق لـ27 فيفري الجاري، في إضراب عام حضوري بكافة محاكم الجمهورية

القانون الأساسي عدد 43 المنظم للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تمت المصادقة عليه منذ سنة 2013 وهو مؤرخ في 21 أكتوبر من نفس السنة ولكن التركيز الفعلي لهذا الهيكل أي تنصيب أعضائه لم يتم إلا في مارس من السنة المنقضية وأداء اليمين أمام رئاسة الجمهورية كان بتاريخ 5 ماي 2016.

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، أول أمس الاربعاء، بتركيبة جديدة، في قضية أحيل فيها عدد من الشباب على خلفية التحركات الاحتجاجية التي نفذها أهالي منطقة قليبية للتنديد باغتيال الشهيد شكري بلعيد.

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف أمس الخميس بطاقة إيداع بالسجن ضدّ أب اثبت التقرير الطبي انّه اعتدى على ابنته، التي لم تتجاوز الـ13 من عمرها، جنسيا في أكثر من مرّة.

إن النجاح في بناء المسار الديمقراطي لتونس ما بعد الثورة لا يكون إلا باستكمال إرساء المؤسسات الدستورية التي تلعب دورا مهما في هذا المسار الذي من ابرز أسسه القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين ،ومن بين هذه المؤسسات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115