قضاء
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الخميس، الاستجابة الى طلبات شقي الدفاع وتاخير النظر في مابات يعرف بقضية «كاكتوس» الى موعد لاحق.
دعت جمعية القضاة التونسيين قاضي التحقيق وقضاة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعهدين بمابات يعرف بقضية وفاة الرضيع بمستشفى فرحات حشّاد الأسبوع الفارط إلى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس حماية الحقوق وضمان الحريات في كنف مساواة الجميع أمام القانون.
أثارت حادثة الرضيع بمستشفى فرحات حشاد بسوسة جدلا واسعا خاصة بعد قرار النيابة العمومية إيقاف الطبيبة التي باشرت حالته الصحية قبل أن يطلق سراحها فيما بعد،حادثة رسمت مشهدا من الاحتقان والغضب في صفوف الأطباء الذين دخلوا في إضراب منذ يومين الأمر الذي دعا وزارة الصحة
شهدت هيئة الحقيقة والكرامة وكما هو معلوم منذ تنصيبها والى اليوم سلسلة من الاستقالات وكانت البداية مع خميس الشماري تلته كل من نورة البورصالي،محمد العيادي وعزوز الشوالي ،استقالات كانت نتيجة خلافات داخلية حول عديد النقاط. من جهة أخرى شهدت أيضا الهيئة سالفة
اجتمع عشية أول أمس الثلاثاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، للتداول في مسألة المبادرة الجديدة الصادرة عن بعض الأعضاء المعينين بصفتهم في تركيبة المجلس وهم كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية، نائب رئيس الهيئة الوقتية للإشراف
كما هو معلوم فإن الجدل متواصل بخصوص أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء والتي ما انفكت تتعمق يوما عن يوم في ظل تعنت جميع الأطراف في الجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد حلّ لهذه الأزمة فيما بينهم باعتبارهم أهل الدار وأمرهم شورى بينهم. إشكاليات قانونية
في ظل تفاقم ما عرف بالجريمة العابرة للقارات ونتحدث هنا عن ظاهرة الاتجار بالبشر الذي يتربص مرتكبوه بالنساء والأطفال على رأس قائمة ضحاياهم فكرت تونس ما بعد الثورة في سنّ قانون يعنى بهذه الجريمة ويحدد مفاهيمها وكيفية التصدي لها قانونيا ومعاقبة المجرمين
بعد ان أثارت القضية المتعلقة بوفاة رضيع ليلة الجمعة الفارط بمستشفى فرحات حشاد بسوسة ردود أفعال متابينة، قرّر قاضي التحقيق المتعهد الإفراج مؤقتا عن المظنون فيها ومواصلة التحريات في القضية لتحديد المسؤوليات.
«ازاء تعطل ارساء المجلس الاعلى للقضاء وتداعيات ذلك على استكمال تركيز بقية المؤسسات الدستورية وتأثيره في صورة البلاد في الداخل والخارج.
أمام تعثر خطوات تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتعطل تركيز بقية المؤسسات الدستورية الأخرى، تتواصل رحلة البحث عن حلول من مختلف الجهات. فبعد انّ تمّ الاتجاه نحو مقترح المبادرة التشريعية، وقع الإعلان عن مبادرة جديدة تدعو كافة أعضاء المجلس الى عقد اجتماع اليوم لاتخاذ جملة من القرارات.