أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة المساعد الأول لوكيل الجمهورية محمد علي البرهومي في تصريح لـ«المغرب» أنّ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد تولى مؤخرا اتخاذ قرار يقضي بإرجاع ملف المهرب « وشواشة» ومن معه الى ابتدائية قفصة لانعدام الشبهة الإرهابية.
وأوضح مصدرنا انّ ملف الحال، والذي تعود أطواره الى غرة جوان الجاري، قد شمل 3 أشخاص من بينهم المكنى بـ«وشواشة»، باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة التحريات، وبعد الثبت من إمكانية وجود شبهة إرهابية، قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره المختصّ حكميا بالنظر في كافة القضايا ذات الطابع الإرهابي.
أحيل اثر ذلك كافة المظنون فيهم بحالة ايقاف على انظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من اجل شبهة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإتجار في الأسلحة دون رخصة وحمل ومسك سلاح ناري دون رخصة». الا أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبعد التحري، رأت انّ القضية هي قضية حقّ عامّ بامتياز ولا تتضمن أية شبهة ارهابية، وعلى هذا الأساس تم إرجاع الملف الى ابتدائية قفصة باعتبارها المختصة ترابيا بالنظر وقررت الإفراج على كافة المحالين.
من جهتها ابقت محكمة قفصة كافة المظنون فيهم، بحالة سراح، وقررت احالتهم على المجلس الجناحي طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة بالتنسيق مع فرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين وبنقردان، تمكنت في يوم 31 ماي 2017 من الإطاحة بشبكة بولاية مدنين مختصة في تهريب بنادق الصيد من ليبيا إلى تونس ثم تهريبها إلى الجزائر. كما تمكن من حجز 88 بندقية صيد نوع )»TORUN» 81 بندقية صيد عيار 16 مم و7 بنادق عيار 12 مم) ذات فوهتين بعد مداهمة مستودع على ملك أحد المهربين بمدينة مدنين.
ألقت آنذاك الوحدات الأمنية القبض على المهرب الذي تولى نقل البنادق المحجوزة على متن سيارة تمّ حجزها من مدينة بنقردان إلى مدينة مدنين. كما تمّ ايقاف المهرب المصنف بالخطير معروف بجهة بنقردان يكنى بـ»وشواشة» وبسماعه لدى الوحدات الامنية اكّد انّه من تولى تهريب البنادق المحجوزة من ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية مرورا بولاية تطاوين منذ حوالي أسبوعين مستغلا في ذلك الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها منطقة الكامور ولاية تطاوين وإنشغال الأمن بتلك الأحداث. ووفق ما اكّدته وزارة الداخلية انذاك فانّ القيمة المالية للمحجوز قدرت بحوالي 372 ألف دينار.