أثار قرار الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، المتعلق برفض مطالب المكلف العام بنزاعات الدولة تعيين متصرفيين قضائيين أو مؤتمنين عدليين على أموال بعض رجال الأعمال الذين تمّ إيقافهم مؤخرا ووضعهم تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ، العديد من الانتقادات وردود الأفعال الغاضبة.
في هذا الإطار أوضح المكلف العام بنزاعات الدولة، في بيان صادر بتاريخ أمس الخميس الموافق لـ15 جوان الجاري، أنّه وفي إطار دوره في الدّفاع عن مصالح الدّولة ومقدّرات الشعب التونسي وبغاية حمايتها من التبديد والهدر فقد تمّ نشر قضايا استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في نصب مؤتمن عدلي ومتصرف قضائي على ذمم و أملاك الواقع مصادرة أموالهم، بمقتضى قرارات لجنة المصادرة المستقلّة والتي يرأسها قاض من الدّرجة الثالثة وهو أمر اعتيادي في مثل هذه المواضيع.
وأكّد في السياق نفسه بانّ الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذاتها كانت قد قضت خلال جلستي 5 و6 جوان الجاري لفائدة الدّعوى بنصب الائتمان على ذمة بعض المصادرين، الا انها غيّرت موقفها وقضت بجلسة الاربعاء 14 جوان الجاري برفض مطالب الائتمان والتصرف في حقّ البعض الآخر رغم أنّهم بُنيوا على نفس المؤيدات والأسانيد على حدّ تعبيره.
واعتبر المكلف العام بنزاعات الدولة أنّ أحكام الرّفض الصّادرة عن الدائرة الاستعجالية أول أمس لا تشمل قرارات المصادرة وإنّما تتعلّق بالائتمان والتصرّف وهي أحكام قابلة للطّعن فيها بالاستئناف وكذلك بإعادة النّشر كما هو معلوم من رجال القانون وفق ما جاء في نصّ البيان. وأوضح بانّ هذا الخيار لا ينفي على الدّولة حقّها في تعيين من يمثّلها في الشّركات التي يملك بها المصادرين ووضع اليد على المكاسب المنقولة والعقارية الرّاجعة لهم بطريقة مباشرة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
كما شدد على حسن الانسجام بين مستشاري المكلف العام بنزاعات الدّولة و القضاة في خدمة مصالح البلاد في استرجاع أمواله المنهوبة في الدّاخل والخارج.