من أهم القرارات التي اتخذت بشأن القضاء الإداري هي تركيز 12 دائرة ابتدائية بعدد من ولايات الجمهورية الدائرة الابتدائية بنابل ولاية نابل وولاية زغوان،الدائرة الابتدائية ببنزرت ولاية بنزرت وولاية باجة، الدائرة الابتدائية بالكاف ولايات الكاف وجندوبة وسليانة ،الدائرة الابتدائية بسوسة ولاية سوسة،الدائرة الابتدائية بالمنستير ولاية المنستير وولاية المهدية،الدائرة الابتدائية بصفاقس ولاية صفاقس،الدائرة الابتدائية بقفصة ولاية قفصة وولاية توزر،الدائرة الابتدائية بقابس ولاية قابس وولاية قبلي،الدائرة الابتدائية بمدنين ولاية مدنين وولاية تطاوين،الدائرة الابتدائية بالقصرين ولاية القصرين،الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد ولاية سيدي بوزيد والدائرة الابتدائية بالقيروان ولاية القيروان. بالإضافة إلى انتداب 60 قاضيا و120 عون اداري ،علما وان الأوامر الحكومية المتعلقة بالدوائر والانتدابات قد تم إمضاؤها من قبل رئيس الحكومة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ 25 ماي المنقضي.
ماذا بعد إمضاء الأوامر
مثل نشر الأوامر الحكومية التي تنظم عملية إنشاء الدوائر وتعزيز القضاء الإداري بطاقم قضائي وإداري بمثابة الضوء الأخضر الذي انتظرته المحكمة الإدارية لتنطلق فعليا في استعداداتها للانتخابات البلدية من حيث فتح باب الترشحات وقبول الملفات،في هذا السياق صرّح عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية بأن «عملية قبول ملفات المترشحين للانتدابات الجديدة في المحكمة الإدارية انطلقت منذ نشر الأوامر الحكومية بالرائد الرسمي وقد أغلقت أمس الاثنين 12 جوان الجاري في انتظار فرزها كما أنه سيتم إجراء اختبار بسيط للمترشحين بعد عملية الفرز وذلك في جويلية المقبل».
اتفاق على المقرات في انتظار التمويل
القضاء الإداري اليوم في سباق ضدّ الساعة بما تعنيه الكلمة من معنى ،فصحيح أن الانتخابات البلدية موعدها في 17 ديسمبر المقبل ولسائل أن يسأل ألا تكفي ستة أشهر لتركيز 12 دائرة وتجهيزها توزيع القضاة الذين سيعملون فيها بعد تكوينهم؟ ولكن العملية الحسابية تختلف بالنسبة للمحكمة الإدارية فالتاريخ الأقصى لأن تكون كل الأمور جاهزة وعلى أكمل وجه هو أواخر أوت القادم والذي لم تعد تفصلنا عنه سوى شهرين ونصف فقط تقريبا وهي فترة قصيرة مقارنة بما تتطلبه الدوائر من تجهيزات بداية باختيار المقرات وتسويغها او شراءها مرورا بتجهيزها وتعديلها وصولا إلى تجهيز مكاتب القضاة وتوزيعهم،عماد الغابري أكد في ذات الخصوص بأن « الاستعدادات حثيثة سواء في ما يتعلق باقتناء المقرات أو بالتحضير لمناظرات الانتداب بخصوص القضاة أو الأعوان والإداريين فالمحكمة أمس كانت تغص بالمترشحين الذين قدموا ملفات ترشحهم.كما انه تم بالتنسيق بين الولاة ووزارة أملاك الدولة الاتفاق على عدد من المقرات التي من المنتظر تخصيصها للدوائر المذكورة» ولكن يبدو أن هناك مؤشرات ليست بالايجابية على مستوى عملية التمويل إذ إلى اليوم لا يوجد أي إجراء بخصوص الاعتمادات المادية التي ستخصص لتسويغ المقرات وتجهيزها وهذا ما من شأنه أن يزيد من تعطيل المسار والمحكمة الإدارية وجدت نفسها بين مطرقة ضغط الوقت وسندان الاعتمادات المالية التي لم تحدد بعد وهنا علّق محدثنا بالقول «التنسيق مع وزارة أملاك الدولة والولاة موجود وهناك اتفاقات ولكن التمويل غائب والمؤشرات تدل على ضبابية الرؤية فالمحكمة الإدارية في حالة استنفار وتأهب ولكن كل تأخير ليس في صالحنا والوقت يمرّ بسرعة ولا بد من تفعيل القرارات والاتفاقات على ارض الواقع وسنتوجه بمراسلة الى الحكومة في الغرض».