أثارت تصريحات المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية أحمد ابو زيد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، ردود افعال متشنجة وغاضبة. كما وجهت الى النيابة العمومية، باعتبارها الساهرة على المصلحة العامة للبلاد، العديد من الانتقادات.
مابين قطبي القضاء المالي ومكافحة الارهاب
في تصريح لـ»المغرب» أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي أنّ التصريحات التي جاءت على لسان المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة الليبية أحمد أبو زيد المسماري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا تضمن جزءا من الحقيقة.
ووافاد محدّثنا بانّ النيابة العمومية كانت قد باشرت منذ 2015 التحقيق.
انطلقت الابحاث من 2014 على أساس ان محافظ البنك المركزي بوصفه رئيس لجنة التحاليل المالية تلقى اشعارا صادرا عن بنك الاسكان صادر بتاريخ 14 نوفمبر 2014 مفاده ان احد الاطراف قطري الجنسية تلقى تحويلات مالية بحسابه الجاري بفرع تطاوين بقيمة مالية قدرت بـ 8 مليون دينار تونسي. النيابة العمومية تحركت منذ تلك الفترة وعهدت للوحدات الأمنية المختصّة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث والتحريات.
اثر ذلك احيل الملف على انظار القطب القضائي المالي، الذي اذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ 5 أطراف من بينهم القطري، ثم اتخذ قرارات بتجميد مبلغ مالي معين.
وبعد التأكد من وجود شبهة ارهابية في قضية الحال، قرر قاضي التحقيق بالقطب المالي التخلي، في شهر سبتمبر 2015 عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره المختصّ حكميا بالنظر في كافة القضايا ذات الطابع الارهابي.
«تمويل مخيم اللاجئين»
أحيل ملف الحال على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، وقد تمّ في نوفمبر 215 الاذن بفتح تحقيق في الغرض ، كما انه تمّ سماع كافة الاطراف المتورطة في ملف الحال وهم القطري و4 إطارات بنكية في تطاوين.
وأوضح محدّثنا أن المعطيات الأولية وفق الأبحاث المجراة تفيد انها تتعلق أساسا بتمويل مخيم اللاجئين بشوشة، باعتبار انّ المعني بالأمر (القطري) جاء في إطار تنفيذ مهمة بإشراف وتمويل من طرف الدولة القطرية. وقد تمّ تكليفه في مرحلة أولى بـتركيز مخيم اللاجئين بتطاوين مما استوجب فتح حساب بنكي بالدينار قابل للتحويل ببنك الإسكان على حدّ تعبيره.
وأكّد السليطي أنّ الملف مازال الى حدّ كتابة الأسطر منشورا لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وشدّد مصدرنا على انّه لم يتم التثبت الى حدّ الان من ان الموضوع يتعلق بتسريب أموال او تحويل أموال الى القطر الليبي من أجل دعم التنظيمات الإرهابية.