المجلس الأعلى للقضاء اليوم خاض عدّة امتحانات لعلّ أولها ذلك المتعلق بأول جلسة دعاه لها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والتي عقدت داخل المقر الفرعي لمجلس نواب الشعب أو ما كان يعرف بمجلس المستشارين ،امتحان يمكن القول بأن أعضاء المجلس نجحوا فيه لأنهم وضعوا كل الخلافات جانبا وانطلقوا في أعمالهم إذ توجت الجلسة بانتخاب رئيس مؤقت للمجلس ونواب مؤقتين له ،هذه الخطوة كانت نقطة الانطلاق في الاتجاه الصحيح إذ انكبت المجالس القطاعية على ترتيب بيتها الداخلي وذلك باختيار رؤساء لها وكذلك نواب لهم.
ولكن لئن يمكن القول بأن الامتحان الأول له قدر كبير من الأهمية باعتباره رسم مسار المجلس الأعلى للقضاء إلا أن الأهم هو الدور الذي سيلعبه هذا الأخير في الامتحان المقبل والمتعلق بالحركة القضائية 2017 /2018 ،فمنذ 2013 والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي هي المتعهدة بالمسار المهني للقضاة إذ أشرفت على ثلاث حركات قضائية دون احتساب الجزئية منها ،اليوم وبعد تركيزه استلم المجلس الأعلى للقضاء المشعل وبذلك انتقلت السلطة القضائية من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم،مجلس القضاء العدلي أمام مهمة ومسؤولية جسيمة للغاية وعليه أن ينجح فيها وذلك من خلال القيام بحركة قضائية بلا محاباة ولا تدخلات ولا ضغوطات والاحتكام يكون فقط لمعايير مضبوطة والكل يخضع لها مهما كانت رتبته أومكانته.
مجلس القضاء العدلي وفي إطار استعداداته لهذه المحطة الهامة قام بنشر المعايير التي سيعتمدها في إجراء الحركة القضائية المقبلة وهي عبارة عن وثيقة تضمنت ثلاث نقاط كبرى تتمثل في شروط الترقية من رتبة إلى رتبة(الترقية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية،يعتبر مترشحا للترقية إلى الرتبة الثانية القضاة الذين قضّوا عشرة أعوام (10) في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى.،الترقية من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة،يعتبر مترشحا للترقية إلى الرتبة الثالثة القضاة الذين لهم أقدميه ستة سنوات (6) مباشرة فعلية بالرتبة الثانية) بالإضافة إلى معايير وشروط إسناد الخطط الوظيفية وهي الكفاءة،النزاهة والحياد،وفي صورة التساوي، تكون الأقدمية في القضاء عنصر ترجيح بين المتناظرين وأخيرا معايير الاستجابة لمطالب نقل القضاة الذين تمت نقلتهم لمصلحة العمل في الحركة القضائية السابقة،القضاة الذين قضّوا مدة ثلاث سنوات عمل وإمكانية الاستجابة استثنائيا لمطالب نقل السادة القضاة، دون التوقف على شرط المدة المذكور أعلاه، مراعاة لبعض الحالات الصحية والاجتماعية الملحة.هذه الخطوة يجب أن تكون مرفوقة بخطوات أخرى حتى يكتمل العمل وذلك بالتنسيق مع الأطراف المتداخلة ،في هذا السياق توجه مجلس القضاء العدلي بمراسلة إلى الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ويتعلق المكتوب بقائمة الشغورات ومعايير الترقية والنقل وإسناد الخطط الوظيفية القضائية وتقييم للسادة القضاة وقد أرفقت المراسلة بنسخة من المعايير، قائمة الشغورات، مطلب نقلة ، مطلب ترقية، مطلب إسناد خطة وظيفية مع جدول بيان هذا وقد طلبت رئيسة مجلس القضاء العدلي من المعنيين بالأمر توزيع المطالب على السادة القضاة لتعميرها ثم نسخها على قرص مضغوط مع الجدول المصاحب على أن يتم إرجاع جميع مطالب النقل والترقية إلى مجلس القضاء العدلي تامة الموجب صحبة القرص المضغوط من قبل رئاسة المحكمة في أقرب الآجال ولا تقبل المطالب التي تقدم بصورة فردية ومباشرة إلى المجلس.