في إطار بناء مسار العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الثورة وبعد أن أصبح التعذيب موضوعا يمكن البوح بأسراره وما خفي من حقائق طيلة أكثر من 20 سنة والاهم من ذلك هو ضمان عدم تكرار مثل تلك الممارسات التي لا تمت لحقوق الإنسان والإنسانية بصلة فقد قام المجلس الوطني التأسيسي

تنفيذا للقرارات الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية، المنعقدة السبت الفارط، دخل قطاع المحاماة صباح أمس الثلاثاء في إضراب عامّ حضوري بكافة المحاكم التونسية، وذلك للتعبير عن تمسك المحامين بموقفهم الرافض لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2017 وتحديدا القسم المتعلق بجباية المحامي.

في الوقت الذي تتجه فيه قضية مقتل المنسق الجهوي السابق لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض نحو مرحلة جديدة من التقاضي بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أحكامها ضد عدد من المتهمين وذلك بعدم سماع الدعوى يتواصل الجدل بخصوص هذا الملف

رغم تخلي قاضي التحقيق السابق بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وذلك بعد تسميته وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 مؤخرا فإن الجدل حول الملف لم ينتهي خاصة بعد قرار هذا الأخير في افريل المنقضي

أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل أمس الخميس الموافق لـ24 نوفمبر المتهمين فيما بات يعرف بقضية «حاوية الاسلحة». وقد تراوحت الاحكام بين السجن والخطايا المالية.