استغربت جمعية القضاة التونسيين تكتم وزارة العدل عن القائمة الأولية للقضاة المختارين لإجراء مقابلة مع الوفد القطري وغياب أي معلومة من مصدر رسمي حول الموضوع مما تسبب في وضع كبير من الاحتقان داخل الوسط القضائي وإشاعة الأخبار المتضاربة والملتبسة كل ذلك لما شاب اجراءات الانتداب في إطار هذا الملف من غياب للشفافية.
وعبرت عن استنكارها لعدم تحديد وزارة العدل للمعايير المعتمدة لاختيار المترشحين وعدم الإعلان عنها بصفة مسبقة وعدم بيان الجهة التي تولت القيام بعملية الفرز والاختيار مما أفقد عملية الاختيار الأولي الوضوح والشفافية و المصداقية.
وقد أكدت في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء الموافق لـ9 ماي الجاري أنه من حق جميع القضاة وعلى قدم المساواة الانتفاع بآلية الإلحاق والتعاون الفني اعتمادا على معايير موضوعية وشفافة وسابقة الوضع، مشيرة الى انّه وبعد ان اطلعت على المكتوب الموجه من وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل الى رؤساء المحاكم بتاريخ 20 فيفري 2017 حول الترشح للعمل بدولة قطر في
إطار التعاون الفني في المجال القضائي، فقد بلغ لعلمها انه قد تمّ ضبط قائمة تضم حوالي 40 قاضيا لاختيار 8 قضاة فقط للعمل بدولة قطر.
ونبهت وزارة العدل والحكومة الى ان العدد المتزايد لاستقالات القضاة والعدد الكبير للقضاة الذين تقدموا بمطالب الترشح للعمل بالخارج في إطار التعاون الفني رغم النقص الحاصل في الإطار القضائي وارتفاع حجم العمل في مختلف المحاكم التونسية، يعكس بجلاء تدني مستوى تأجير القاضي التونسي والصعوبات الماديّة التي يعاني منها وتردي ظروف العمل بالمحاكم التونسية.
ودعت الى ضرورة التعامل بجديّة مع هذه المعطيات والمؤشرات القوية على تفاقم أزمة الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم التونسية والإسراع في تحسين تلك الأوضاع بما يحقق الأمان المالي للقضاة طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء وبما ينهض بظروف العمل بالمحاكم حفاظا على الكفاءات القضائية ولوقف نزيف الاستقالات وهجرة القضاة الى الخارج.