ندوة صحفية سجّلت حضور عدد هام من المكلفين العامين بنزاعات الدولة ومستشارين مقررين كذلك ،من جهة أخرى تم التطرق إلى ضرورة تركيز هيكل وصف بالمهم وهو هيئة قضايا الدولة التي لا تزال منذ ست سنوات مجرد مشروع قانون.
لماذا في هذا التوقيت بالذات؟
سؤال طرحه لزهر الجويلي المكلف العام السابق بنزاعات الدولة حول إقالته معبّرا عن استغرابه من ان تتم بتلك الطريقة وهو خارج تونس وقال:«الإقالة من خطة المكلف العام بنزاعات الدولة كنت انتظرها نظرا للخلافات والاختلافات العميقة مع كتابة الدولة بخصوص كيفية تسيير المؤسسة ولكن من حيث التوقيت فهو سيء جدا وفيه كثير من التسرع،فأن تتم إقالتي وأنا خارج ارض الوطن وكأنني ارتكبت خطأ فادحا وفي ذلك رسالة سيئة أيضا للبلد الذي كنت فيه ،فالإقالة لا تمسني في شخصي ولا أتعامل معها بصفة شخصية بموضوعية لأن في الأمر استهانة بمؤسسة المكلف العام هذا وأكد الجويلي بأنه وجه مراسلات إلى الرئاسات الثلاث ربما رأت فيها كتابة الدولة نوعا من التجاوز وانا ارى عكس ذلك لأن المكلف العام يمثل الدولة وليس ملزما بالمرور عبر كتابة الدولة بوزارة املاك الدولة بينما العكس صحيح ،فالاقالة جاءت بعد 8 أيام من توجيه تلك المراسلات وربما يكون قرار الإقالة بسبب رفضي لنقلة المقرّ للمرة الثانية في ظرف 8 أشهر كما تقدمت بمبادرة جديدة لكن اصطدمت بإشكاليات وهي مدى استقلالية هذه المؤسسة».
الوزارة على الخطّ
من جهة أخرى أكد مصدر مطلع بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص قرار الإقالة أن الأمر عدد 1235 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في فصله 24 على أن «الإدارة العامة لنزاعات الدولة» هي من ضمن الهياكل الخصوصية للوزارة الخاضعة مباشرة للسلطة الرئاسية للوزير مما يعني أنها إدارة عامة كبقية الإدارات الراجعة للوزارة بالنظر و لا استقلالية لها خلافا لما يدعيه المعني بالأمر وبالتالي يبقى المكلف العام بنزاعات الدولة عونا عموميا يتولى تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا للقانون عدد 13 لسنة 1988 الذي يحدد الإطار القانوني لعمله بغض النظر عن رتبته وصفته السابقة التي تبقى دون تأثير على وضعه كمدير عام لإدارة تابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون القانونية،هذا وبين المصدر بأن هناك فهما خاطئا لطبيعة عمل الإدارة وللنصوص القانونية المنظمة لها أدخل المكلف العام لنزاعات الدولة المعفى في سلسلة من الإجراءات التي تتناقض والمسؤولية الإدارية المناطة بعهدته من ذلك عدم قيام المعني بالأمر بجرد في القضايا المرفوعة من حيث تطور عددها ومآلاتها.،عدم الانسجام مع سلطة الإشراف في خصوص تنظيم العمل وعدم قدرة المعني بالأمر على الفصل بين رتبته كقاض ووضعه الجديد كعون عمومي مما أربك سير العمل داخل الإدارة. كما قام بتوجيه مذكرات عمل إلى الرئاسات الثلاث دون احترام التسلسل الإداري و دون أي سابق إعلام في تجاوز واضح لواجب احترام التراتيب.
مؤسسة ضعيفة الإمكانيات وكثيرة الإشكاليات
سلّط المكلف العام بنزاعات الدولة السابق لزهر الجويلي الضوء على مسألة النقائص التي تعاني منها المؤسسة سواء على المستوى المادي أو البشري وكذلك....