من بين الملفات التي من المنتظر أن تعود الى الساحة ملفات ما يعرف بالقضايا الكبرى لشهداء وجرحى الثورة المنشورة لدى القضاء العسكري، هذه القضايا نذكر منها ملف تالة والقصرين وملف تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى بالإضافة إلى القضايا الفردية على غرار قضية أمين القرامي

لئن عرفت المحكمة الإدارية منذ عقود بجرأة قراراتها وأحكامها إلا أن المحافظة على هذه النجاحات يتطلب بدوره ترميم الأسس التي بني عليها القضاء الإداري خاصة وأن تونس قد كتبت دستورا جديدا، الترميم يشمل القاعدة التشريعية وكذلك جانب الإمكانيات البشرية

من بين القضايا التي عادت الى الساحة مع بداية السنة القضائية الجديدة قضية مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بولاية تطاوين الشهيد لطفي نقض حيث فتحت المحكمة الابتدائية بسوسة هذا الملف وذلك يوم أمس الخميس 22 سبتمبر الجاري.
هذه الجلسة

دائرة المحاسبات أو كما هو منتظر أن تتغير تسميتها جزئيا لتصبح محكمة المحاسبات مكلفة بمهمة رقابية لا يستهان بها سواء تعلق الأمر بمؤسسات الدولة أو بالمحطات الانتخابية التي ستعيش على وقعها البلاد قريبا ، «نتحدث هنا على الانتخابات البلدية»، مهمة من المؤكد أنها تتطلب

تعرّض الرقيب في السجون والاصلاح عبد الله الغرايسي خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الموافقين لـ16 و17 سبتمبر الجاري الى الاعتداء بالة حادة على مستوى القلب من قبل منحرف.