قضاء
في الوقت الذي تنكب فيه لجنة التشريع العام على مناقشة مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء أو ما بات يعرف بالمبادرة التشريعية لحلّ الأزمة يتواصل غياب التوافق الكلي بين كافة أعضاء هذا الهيكل الذين انقسموا إلى مجموعتين الأولى مع التدخل التشريعي والثانية
عهد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفرقة حوادث المرور بمواصلة الأبحاث في حادث المرور الذي جدّ صباح أمس السبت قرب حديقة «البلفيدير»، وراح ضحيته كهل في حين أصيب 11 آخرين، ومن بينهم 3 أطفال، بجروح متفاوتة درجة الخطورة.
ندّد عدد من المحامين، أمس الجمعة، بإحالة عدد من زملائهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة على خلفية شكاية كان قد تقدّم بها احد القضاة بالمحكمة الابتدائية بالكاف.
نفّذ عدد من المحامين
بعد أن استمعت لجنة التشريع العام إلى وزير العدل وعدد من ممثلي الهياكل القضائية وهم نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد دائرة المحاسبات وذلك بخصوص المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة للتسريع في حلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء وفي انتظار
أثارت قضية فساد تعود أطوارها إلى سنة 2006 تعلقت بحفل الفنانة الأمريكية ماريا كاري جدلا واسعا وذلك بعد أن أسدلت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس الستار عليها مؤخرا بإصدار أحكام بالسجن ضد الرئيس السابق وعدد من أصهاره بالإضافة إلى مسؤولين سابقين وهم كاتب الدولة للشباب
واصلت جمعية القضاة التونسيين، أمس الخميس، تنفيذها للإضراب العام الحضوري بكافة المحاكم الادارية والمالية والعدلية، وهدّدت بامكانية التصعيد في صورة عدم تدارك الحكومة الامر والتسريع بفتح باب التفاوض بخصوص تردي الوضع القضائي العام، والمطالب المتأكدة بشأن الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.
نظرت أمس الأربعاء 8 مارس الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في ملف قضية شهداء وجرحى مدينة دوز من ولاية قبلي وقررت تأجيلها مرة أخرى ولكن للمرة الأخيرة إلى تاريخ 5 افريل المقبل إذ ستخصص تلك الجلسة إلى المرافعات وفق ما أكدته
مع تاريخ كل عملية إرهابية أو أمنية تنتظم المواكب لإحياء ذكرى شهداء الوطن سواء المنتمين إلى المؤسسة العسكرية أو الأمنية وكذلك المدنيين،عاشت أمس الثلاثاء مدينة بن قردان على وقع إحياء ذكرى الملحمة التي عاشتها في 7 مارس 2016 وأسفرت عن استشهاد 12 امنيا وعسكريا
اعتبر مكتب المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين انّ ما تضمنه مقترح مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، اعتداءا صارخا على اختصاصات المحكمة الإدارية وعلى قراراتها القضائية.
أثار الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما بات يعرف بالفساد المالي المتعلق بـ»حفلي ماري كاري» خلال 2006 استياء العديد من الجهات الحقوقية والسياسية، علما وانّ قضية الحال قد شملت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي ووزراء سابقين وغيرهم.