قضاء
من بين أهداف الثورة التونسية التي رفع خلالها شعار «ديقاج» في وجه من أفسد في البلاد وأتى على الأخضر واليابس هي مكافحة الفساد وخاصة محاسبة المفسدين ولكن اليوم ونحن على أبواب الذكرى الخامسة لتلك الثورة لا يزال السؤال مطروحا هل تحقق هذا الهدف ولو جزء قليل منه؟
كما هو معلوم فإن قائمة شهداء الثورة التي تم استكمالها منذ 18 ديسمبر 2015 وإحالتها إلى الرئاسات الثلاث وذلك بمبادرة من لجنة شهداء الثورة ومصابيها صلب الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية في انتظار أن تستكمل قائمة الجرحى التي توجد فيها آلاف الملفات ولكن رئاسة الجمهورية
شهدت بداية الشهرالمنقضي انعقاد المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية وذلك يومي 2 و3 نوفمبر 2016 بمبادرة من التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية وبمشاركة كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهيئة الحقيقة والكرامة وكذلك منظمة محامون بلا حدود
طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعلاء المصلحة والتعجيل في إصدار الأوامر المطابقة لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي المتعلقة بالتسميات في الوظائف القضائية السامية تجنبا لتعطل الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولزيادة تأخير إرسائه
نفذ امس الجمعة 2 ديسمبر الجاري العديد من المعطلين عن العمل بجهة قابس وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بقابس وذلك بمساندة من عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني بالجهة خاصة فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
عبّرت وزارة المالية عن استغرابها من النبرة التصعيدية للمحامين، خاصة وانّها كانت تعتقد بأنه تمّ التوصل الى حلّ توافقي خلال جلسة العمل الاخيرة التي جمعت بين وفد عن الهيئة الوطنية للمحامين وممثلين عن الحكومة.
ردّا منها
عقدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ندوة صحفية أمس الجمعة 2 ديسمبر الجاري بإحدى قاعات مقر بنك الإسكان سابقا في نفس العمارة التي يوجد فيها مقرهم الوقتي سلطت فيها الضوء على جملة الصعوبات والنقائص التي تواجهها
توجه صباح أمس وفد عن الهيئة الوطنية للمحامين يترأسهم العميد عامر المحرزي الى مجلس نواب الشعب لحضور اجتماع لجنة المالية قصد متابعة التطورات المتعلقة بما بات يعرف بملف جباية المحامي.
يبدو أن الرئيس السابق للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خالد العياري قرر أن يفرغ ما في جرابه قبل أن تنتفي عنه الصفة المذكورة فقد أدلى يوم تقاعده 30 نوفمبر المنقضي في احدى الإذاعات الخاصة بتصريحات حول مسألة التمديد وأيضا
دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، النيابة العسكرية في تونس، إلى «إسقاط التهم الموجهة الى الصحفيين، راشد الخياري وجمال العرفاوي اللذين انتقدا المؤسسة العسكرية والمحالين بحالة سراح.