من حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع.
حالة من الاحتقان والغضب تهيمن حاليا على المحامين الشبّان وخاصة في صفوف طلبة المعهد الأعلى للمحاماة. وقد طالبت القواعد بضرورة تنفيذ يوم غضب متبوع بتحركات احتجاجية.
«اجتماع للهيئة المديرة»
في تصريح لـ«المغرب» أوضح نائب رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان شكري المثلوثي أنّ الهيئة المديرة للجمعية ستتولى اليوم الأحد الموافق لـ30 جويلية الجاري عقد اجتماع للتداول في مسألة ظروف المحامين الشبان وتحديد موقفها من ذلك.
وأفاد في السياق نفسه بانّ الجمعية لم تتخذ الى حد كتابة الأسطر أي قرار بخصوص التحركات الاحتجاجية المزمع القيام بها منطلق الأسبوع المقبل. وشدّد في السياق نفسه على انّ الجمعية ستتولى خلال جلسة اليوم الإعلان رسميا عن مساندتها للمحامين الشبان والمتمرنين بصفة خاصّة، وعلى ضوء ذلك سيتمّ تحديد التحركات التي ستتبناها الجمعية.
وشدّد محدّثنا على أنّ الجمعية التونسية للمحامين الشبان قد أكّدت منذ فوزها في الانتخابات أنّها ستتبنى كلّ تحرّك احتجاجي أو موقف يهدف بالأساس الى مصلحة المحامي الشاب وتحسين ظروفه.
«مطالب المحامين»
من جهة اخرى اكّد شكري المثلوثي أنّ المطالب التي رفعها المحامون الشبّان شرعية، خاصّة وأنّها تنادي بالحدّ من ظاهرة السمسرة التي تغلغلت في قطاع المحاماة، إضافة الى المطالبة بالإعفاء الجبائي للمحامي الشاب طيلة الخمس سنوات الأولى لمباشرته لمهامه.
كما شدّد المثلوثي على ضرورة توحيد المدخل، اي أنّ يكون المحامون من خريجي المعهد الأعلى للمحاماة، أي انه لن يتمّ قبول الدخلاء على المهنة، موضحا بانّ بعض القضاة، بعد إن تتم إحالتهم على التقاعد، يخوّل لهم ممارسة المحاماة على الحالة التي هم عليها لينافسوا بذلك المحامي الشاب، الذي لايزال يواجه العديد من الصعوبات والاشكالات.
وأفاد في السياق نفسه بانّ الجمعية التونسية للمحامين الشبان ترى انه من الاجدر ان يتم منع القضاة من ممارسة المحاماة وفي صورة ما اذا اراد القاضي أن يمارس حقه في ذلك فعليه انّ يمرّ أولا بالمعهد الأعلى للمحاماة.