منذ مارس المنقضي قررت الحكومة خلال مجلس وزاري حضره زير العدل الحالي غازي الجريبي اتخاذ سلسلة من الإجراءات بهدف دعم القضاء بجميع أصنافه المالي،العدلي والإداري وذلك بتعزيز الإطار البشري خاصة على مستوى المحكمة الإدارية وإنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية جهوية استعدادا للمحطة الانتخابية أي الانتخابات البلدية،ولكن تطبيق تلك القرارات لم ينطلق في الوقت المناسب مما جعل المحكمة المذكورة في سباق مع الزمن خاصة وأن تنفيذ تلك القرارات هناك منها ما يتطلب إجراءات إدارية وحكومية بحتة أي بأمر من رئيس الحكومة على غرار الانتدابات وأوامر تركيز الدوائر سالفة الذكر.
موعد الانتخابات هو 17 ديسمبر 2017 ولكن التاريخ الأقصى لاستعداد المحكمة الإدارية هو موفى أوت الحالي ،اليوم 2 أوت أي لم يعد يفصلنا عن ذلك الموعد سوى شهر وحيد بالتمام والكمال فماهي آخر استعدادات الهيكل المذكور؟ سؤال توجهنا به إلى عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال في تصريح لـ»المغرب» إن» 9 مقرات وقع اقتناؤها أي أنها أصبحت على ذمة المحكمة والمفاوضات جارية بخصوص اقتناء المقرات الخاصة بالدوائر الابتدائية في كل من القصرين و سيدي بوزيد و قفصة بدل تسويغها « اما بخصوص الانتدابات والتكوين فقد افاد محدثنا بأن» لجنة مناظرة انتداب المستشارين المساعدين ستنتهي قريبا من فرز الملفات وضبط قائمة المترشحين المقبولين لإجراء مناقشة مع اللجنة بداية من 15اوت الجاري و بالنسبة لمسألة التكوين فحالما تنتهي إجراءات المناظرة والإعلان عن النتائج سيخضع المنتدبون الجدد إلى تكوين مكثف».
الاستعدادات تجري على قدم وساق والمحكمة ساعية بما في وسعها أن تكون جاهزة في الوقت المناسب على جميع المستويات حتى تلعب دورها بنجاعة في إنجاح الموعد الانتخابي المقبل ولكن على ارض الواقع هل الأمور توحي بالتفاؤل أم أن الوصول إلى استعدادات تامة في موفى أوت الحالي عملية ومعادلة صعبة للغاية ؟سؤال أجابنا عنه الغابري فقال « على كل نحن متفائلون بالجاهزية في الوقت» .