دراسة الملف ، وقرّرت في جلسة عقدت يوم 27 جويلية الفارط أن تمدد في آجال البت في الطعن المقدم من طرف 30 نائبا من نواب المجلس بخصوص عدم دستورية القانون المذكور وذلك لمزيد التدقيق والتثبت من المطاعن المقدمة خاصة وأن هذه الوثيقة شديدة الارتباط بعدد من الهيئات الدستورية المستقلة وأثارت جدلا واسعا في صفوف ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات المعنية.
للتذكير فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين متعهدة أيضا بطعن آخر قدم لها مؤخرا ويتعلق بقانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليه في 19 جويلية الفارط وتم الطعن فيه من قبل 40 نائبا في الوقت البديل.
احتساب الآجال الإضافية
ما إن تتلقى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في قانون ما مرفوقا بالتعليل او ما يسمى بالمؤيدات حتى تنطلق في أشغالها للبت فيه لأنها مرتبطة بآجال قانونية محددة بعشرة أيام يمكن تمديدها بأسبوع فقط لمرة واحدة ،عريضة الطعن في قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية أحيلت على الهيئة في 15 جويلية المنقضي وبالتالي فإن اجل 10 أيام المحدد بالفصل 21 من قانون الهيئة المعنية تنتهي في 26 جويلية 2017 وذلك دون احتساب يوم العدّ ( أي اليوم الذي تسلمت فيه الهيئة الملف) وأيام العطل الأسبوعية (السبت والأحد) وأيام الأعياد (25 جويلية عيد الجمهورية) انتهى يوم 31 جويلية 2017 وعليه فإن الهيئة عقدت جلستها بتاريخ 27 جويلية الفارط لتعلن التمديد بأسبوع الذي ينطلق احتسابه من غرة اوت ولكن وفق مصادر قانونية يمكن اعتبار هذا الأجل استنهاضيا وتتجاوزه بمدة وجيزة جدا ولكن مع إعلام مسبق كما هو معمول به وبالتالي فمن المنتظر أن تصدر الهيئة قرارها إما برفض الطعن وبالتالي يصبح القانون نافذا أو بقبوله والإقرار بعدم دستوريته ليعود إلى اللجنة المعنية لتعديله كما يوجد احتمال آخر هو أن تصدر الهيئة قرارا باتخاذ أجل استنهاضي لأنه إلى حد كتابة هذه الأسطر لم يصدر أي قرار. في ذات السياق أفاد الهادي القديري رئيس الهيئة بأن هذه الأخيرة ستجتمع يوم الثلاثاء ومن المنتظر إصدار قرارها في الإبان»
التعليل
استندت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قرار التمديد الذي اتخذته على الدستور وعلى قانونها بالإضافة إلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 4 /2017 بتاريخ 12 جويلية 2017 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 30 /2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب ،فبالرجوع الى الفصل 21 من المشرع المنظم للهيئة المعنية فإنه ينص على أن «تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع وتكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار».
هذا وورد في نص القرار الصادر عن الهيئة نفسها بأن كل الحيثيات اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 30 /2016 والتمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا باحكام الفصل 21 وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الخميس 27 جويلية 2017 برئاسة السيد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة والسيد نجيب القطاري النائب الثاني لرئيس الهيئة والسيد سامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضو الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة».