قضاء
عبرت جمعية القضاة التونسيين عن تمسكها بـفكّ ارتباط التفقدية العامّة للشؤون القانونية بالسلطة التنفيذية واعتبارها أحد هياكل المجلس الأعلى للقضاء. ودعت الى ضرورة ايجاد استراتيجية واضحة لحلحة الاوضاع الكارثية التي تعيشها جلّ المحاكم التونسية.
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين، خلال جلسة طارئة، عن استعدادها لاستئناف التحركات الاحتجاجية، في صورة لم يتم التوصل الى اتفاق بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017.
قررت لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا التمديد في أجل إصدار القرار التحكيمي المتعلق بملف المصالحة لسليم شيبوب مع الدولة والذي كان من المنتظر صدوره أمس السبت 5 نوفمبر الجاري قرار في ظاهره يبدو عاديا بالعودة إلى دليل الإجراءات
قرر حافظ الملكية العقارية جمال العياري مؤخرا إعفاء المواطنين الليبيين من الإدلاء بالرخصة الإدارية المسلمة من قبل الوالي والمشترطة مسبقا في العمليات العقارية بموجب الأمر الصادر في 4 جوان 1957 وتم استثناء العقارات ذات الصبغة الفلاحية أيا
على خلفية انتهاء أشغال المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية الذي عقد يومي 2و3 نوفمبر الجاري بمبادرة من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وبمشاركة كل من منظمة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى هيئة الحقيقة والكرامة
نظرت أمس الخميس 3 نوفمبر الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية في ملف قضية شهداء وجرحى تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى هي بنزرت،المنستير، سوسة،نابل وزغوان وقررت تأجيل النظر فيها إلى موعد لاحق. ويذكر أن هذه القضية تشمل أكثر من 50 متهما
أسدل القضاء الإداري أمس الخميس 3 نوفمبر الجاري الستار على الطور الأول المتعلق بالبت في الطعون المقدمة بخصوص تركيبة المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا اذ قررت كل من الدائرتين الابتدائيتين الخامسة والثامنة رفضها لهذه الطعون في جلسة علنية واستندت في قرارها
انطلقت لجنة التشريع العامّ بمجلس نواب الشعب امس الخميس في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد تمّ التصويت على سبعة فصول الأولى وفق ما أكده حسونة الناصفي نائب رئيس لجنة التشريع العام في تصريح لـ«المغرب» المتعلقة
في نطاق المساهمة في دعم دور القضاء في التصدي لجرائم الفساد المالي وآفة الفساد بشكل عام، قامت جمعية القضاة التونسيين صباح امس الخميس بايداع مقترح قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى مجلس نواب الشعب.
عبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين
أجلت أمس الأربعاء الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية السجين السياسي رشاد جعيدان الى يوم 25 جانفي 2016 وذلك استجابة الى طلب لسان الدفاع.